منع رئيس منظمة حقوقية من حضور دورة الإستثنائية بجماعة سيدي العايدي والاخير يصدر بلاغا

إن أهم ما ميز الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لسيدي العايدي التي انعقدت يوم الجمعة 22 يوليوز 2022، هو القرار الذي اتخذه المستشار الجماعي الحالي رئيس المجلس الجماعي السابق عن حزب الاحرار (المتايع امام محكمة جرائم الاموال بتهمة تبديد اموال عمومية) ، والقاضي بمنع الإطار الحقوقي الرفيق رشيد هيلال رئيس المكتب المركزي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام حضور أشغالها، دون اللجوء إلى الإختيار الديمقراطي وطرحها في بداية أشغال هذه الدورة للتصويت عليها.
ولقد أثار هذا الموضوع جدلا واسعا لدى الرأي العام المحلي والوطني، لأنه يتعارض مع ما جاء به القانون التنظيمي للجماعات الترابية، لأن الدورات تكون علنية وليست سرية، الا إذا كان هناك سبب ما يمنع من عقدها بشكل علني، كما يتعارض مع القانون 31.33 المتعلق بالحق في المعلومة للمواطنين والصحافة و الحقوقين ، وكذلك يتنافى مع الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وللجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد.
هذا المنع من حضور أشغال هذه الدورة الإستثنائية دفع بالمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بإصدار بيان استنكاري جاء فيه ما يلي:
على إثر التضييق والمنع من الوصول إلى المعلومة، الذي تعرض له رئيس المكتب المركزي للمنظمة المغربية لمحارية الرشوة و حماية المال العام ، على يد المستشار الجماعي الحالي الرئيس السابق لجماعة سيدي العايدي المنتمي لحزب الاحرار ، حيث انعقدت الدورة الاستثنائية مساء يوم الجمعة: 2022/07/22، ابتداء من الساعة الـ 3 بعد الزوال..
وتعتبر المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام التضييق والمنع جبنا للمسؤول الأول بالجماعة الترابية السابق و المستشار الحالي ، ومساسا بحرية المجال الحقوقي و الصحفي المنصوص عليها دستوريا، طبقا لأحكام الفصل 28، وخرقا للقانون رقم: 88.31، المتعلق بالصحافة، وكذا للقانون رقم: 31.33 المتعلق بالحق في الـوصـول إلـى المعلومة.
واعتبارا لما جاء أعلاه، فإن المكتب المركزي لـلمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام اجتمع في مساء اليوم ذاته، للرد على هذا التضييق والمنع، الذي صدر من مسؤول كان الجميع يأمل وينتظر مـنه الكثير قبل 23 سنة مضت..
وطبقا لما جاء أعلاه يعلن المكتب المركزي ما بلي:
1- يستنكر ويشجب بشدة هذا التضييق والمنع من الوصول إلى المعلومة ، الصـادر عـن المستشار الحالي رئيس جماعة سيدي العايدي السابق المنتمي إلى حزب اخنوش .
2- يدين بقوة قرار هذا المستشار، الذي يعمل ما في وسعه للتستر على تغطية الدورة الاستثنائيةالمشار إليها أعلاه..
3- يتأسف المكتب المسير على استمرار واعتماد الجلـسـات السـريـة لـلجـمـاعـة الـتـرابـيـة سيدي العايدي من طرف المعارضة، وحرمان الساكنة وممثلي المجال الحقوقي و للإعلامي من متابعة أنشطة المـجـلـس الجـمـاعـي عـن قرب، في جو من الوضوح والنزاهة والشفافية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
4- يدين المكتب المسير بشدة عدم احترام السيد المستشار الحالي رئيس السابق للجماعة الترابية سيدي العايدي، القوانين المـشـار إليها أعلاه، والعمل بها.
5- يدعو المكتب المسير ،السيد المستشار الحالي رئيس الجماعة الترابية لسيدي العايدي السابق ، إلى أن يضع نـصـب أعـيـنـه أن هناك قوانين تخول لرجال الصحافة و الإطارات الحقوقية الوصول إلى المعلومة ، وعليه احترامها والعمل بها.
ويشار إلى أن أمام هذا التضييق والمنع، فإن المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام جمعية الصحافة تحتفظ لنفـسـهـا الحق في اتخاذ جميع أشكال النضال للدفاع عن مكتسباتها والحصول على المعـلـومـة، مـع تـوفـيـر كـل الظروف المناسبة للعمل الجيد للحقوقيين و صحافيين.
وحول هذا المنع للاطار الحقوقي الرفيق رشيد هيلال من هذه الدورة، فإن المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام تستنكر بشدة هذا القرار للمستشار الحالي لرئيس جماعة سيدي العايدي السابق المنتمي لحزب الاحرار ، الذي يتعارض مع المادتين 7 و8 من النظام الداخلي للمجلس والقاضي بطرد الصحافة والحقوقيين من الدورة الإستثنائية، لأنه لا يوجد أي سبب للإقدام على هذا الطرد، فقلد تفاجئنا مع بداية الجلسة عن إعلان المستشار الحالي الرئيس السابق و حاشيته بإخلاء الجلسة دون أي سبب يذكر، ودون اللجوء إلى التصويت للحسم في علنية أو سرية الجلسة، لكن الغريب في الأمر هو طرد رئيس المكتب المركزي للمنظمة فما هو ذنبه وماذا ارتكب حتى يمنع من حضور هذه الدورة، وهذا يعتبر خرقا سافرا للقانون ومخالفا للمادة 33 من قانون الصحافة وأيضا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، متسائلا عن سبب إغلاق القاعة، فهل اعضاء المعارضة بمجلسنا الموقر يقومون بعمل خارج عن القانون لكي يتم إغلاق القاعة علينا وحرمان الحقوقيين والصحفين من ولوجها، وبالتالي اللجوء إلى هذا القرار هو ضرب لميثاق الشرف الموقع بين الساكنة وأعضاء المجلس القروي الذين أوصلوهم إلى سدة العضوية،
وهذا قرار تعسفي في حق الحقوقيين و الصحفيين ، ولهذا نعلن عن تضامننا المطلق مع الاطار الحقوقي الرفيق رشيد هيلال رئيس المكتب المركزي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام الذي منع من حضور هذه الدورة من طرف المستشار الحالي الرئيس السابق لجماعة سيدي العايدي المنتمي لحزب الاحرار المتايع امام محكمة جرائم الاموال بالدار البيضاء بتهمة تبديد اموال عمومية
عن : المكتب المركزي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام