مرصد يحذر : إحتجاجات سلمية تتحول إلى فوضى تختبر إستقرار الدولة

يتابع المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد، بقلق بالغ، ما فضَت إليه بعض الوقفات الإحتجاجية الأخيرة من إنحراف عن طابعها السلمي، من تعرض لمؤسسات عامة و خاصة للتخريب، و إستعمال قاصرين في أعمال العنف، و رشق القوات العمومية، و إشعال النار في مرافق عمومية و شبه عمومية. هذه الممارسات، التي تجاوزت حد التعبير السلمي، تهدّد السلم الإجتماعي و تضع إستقرار البلاد في اختبار حقيقي.

لقد إنبعثت الدعوات و الإحتجاجات في الأصل من فئات شبابية، عبر منصات التواصل، للتعبير عن مطالب إجتماعية ملفّة في قطاعات الصحة و التعليم و فرص العمل، و هو فعل مشروع يكفله الدستور. لكن ما بدأ كسياق إحتجاجي مسالم شهد تحوّلاً يجبر على الفصل بين ما هو حق مشروع و ما هو إنحراف إجرامي؛ إذ دخلت عناصر لها سوابق في إشعال الفوضى، و سلكت طرق الإعتداء المباشر على الممتلكات العامة و الخاصة، و سعت لإقتحام مقرات أمنية بهدف الإستيلاء على أسلحة.

في ظل ذلك، يثمن المرصد التدخلات الأمنية التي تعاملت بحرفية و حكمة، فضلاً عن الإجراءات التي حافظت على الأرواح و الممتلكات. لكنه في الوقت نفسه يطالب بإجراء تحقيق قضائي نزيه يعالج الأبعاد الخفية لهذه الإضطرابات، و يكشف الجهات التي تقف وراء التحريض و التخريب، و يقدم المتورطين للعدالة. و يشدّد المرصد على ضرورة تمييز واضح بين الإحتجاج السلمي كحق دستوري لا يُمس، و بين التحوّل إلى فوضى يضرّ بالمصلحة العامة، و يدعو إلى تفعيل أدوات تربوية، وقائية، و توعوية لمواجهة إستغلال الفئات الهشة، و إشراك المجتمع المدني في تأطير الشباب.

تجدد المؤسسة التأكيد على إلتزامها المطلق بقيم المواطنة والمسؤولية، ودعوتها جميع القوى الحية إلى الوقوف في وجه العنف و التخريب، و تحصين مستقبل الوطن من إستهدافات العبث بمصيره، مع الحفاظ على الحريات في حدود القانون و الدستور.

وفق بيانات رسمية، فقد أسفرت الإحتجاجات التي عرفتها المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة عن وقوع إصابات عديدة، و إعتقالات عدة تجاوزت 400 شخص، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة بممتلكات الدولة و الأفراد.