مدير التكوين المهني بسطات يتهم شرطي مرور بالانتقائية في تحرير المخالفات

أفادت مصادر خاصة لمجلة 24 أن مدير التكوين المهني بالسجن المحلي عين علي مومن بسطات تقدّم بشكاية رسمية إلى السيد والي أمن سطات، بخصوص ما اعتبره “شططا في استعمال السلطة وتمييزا في تطبيق القانون” من طرف أحد عناصر شرطة المرور.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 18 شتنبر الجاري، حينما كان المدير المذكور في اجتماع رسمي بمقر المديرية الإقليمية للتعليم بسطات، رفقة مدير مركب التكوين المهني الإقليمي. وبعد انتهاء الاجتماع، تفاجأ بوجود شرطي مرور يقف بجانب السيارة الوظيفية التي كان يستعملها، وهي تحمل ترقيم الدولة. الشرطي اعتبر السيارة في وضعية مخالفة، فباشر إجراءات تحرير محضر بشأنها.

مدير التكوين المهني لم يعترض على المخالفة، لكنه طالب الشرطي بتحرير مخالفات مماثلة لعدد من السيارات الأخرى المركونة في نفس المكان، بينها سيارة تابعة للمجلس الإقليمي وأخرى نفعية، والتي كانت حسب قوله في وضعية مخالفة مشابهة. غير أن الشرطي رفض الاستجابة لهذا الطلب، مما دفع المدير إلى الاستعانة بمفوض قضائي قصد معاينة المخالفات المماثلة وتوثيقها بمحضر رسمي.

وأكدت المصادر ذاتها أن المدير يعتزم توجيه شكاية ثانية إلى السيد الوكيل العام للملك بسطات، مرفقة بمحضر المفوض القضائي، قصد فتح تحقيق في “التمييز في تطبيق القانون” الذي اعتبره مساسا بمبدأ المساواة أمام النصوص القانونية.

وفي نص شكاية وجهها إلى والي أمن سطات، شدّد مدير التكوين المهني على ضرورة احترام مبدأ الإنصاف وتطبيق القانون بشكل عادل على جميع المخالفين دون استثناء، مؤكدا أن ما وقع لا ينسجم مع روح الدستور ولا مع التوجيهات السامية الداعية إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وسيادة القانون.

وتبقى هذه الواقعة مثار نقاش واسع حول طريقة تدبير المخالفات المرورية، وضرورة ضمان المساواة بين جميع مستعملي الطريق دون تمييز، بما يحافظ على مصداقية عمل الأجهزة الأمنية وثقة المواطنين في مؤسساتهم.