قضية الصحراء المغربية: النسق التاريخي والتطورات المرحلية
*بحث من انجاز الدكتورة لطيفة نفيل باحثة متخصصة في الاعلام والتواصل
أثارت قضية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء جدلا واسعا في الأوساط السياسية الوطنية، والإقليمية والعالمية، وهي القضية التي عمرت لأزيد من ثلاثة عقود، ولازالت تلقي بظلالها الضبابية على مستقبل منطقة المغرب العربي، وذلك بالنظر لكونها أضحت قضية محل صراع إقليمي بالدرجة الأولى، بسبب الأطماع التي حامت حولها، من لدن دول الجوار التي حاولت إشعال شرارة النزاع المفتعل حول مغربية منطقة ظلت لقرون محل السيادة الوطنية للمغرب، بمحاولة خلق كيانات تطالب بالانفصال، تحت ذريعة تقرير المصير.
معلوم أن مجمل الوثائق التاريخية، والمخطوطات الضارب في عمق تاريخ المنطقة المغاربية ككل، لتؤكد على مغربية الصحراء، وترابط مكونات شعبها المغربي منذ فجر التاريخ، وهي الروابط التي تشهد عليها مختلف مراحل تاريخ المنطقة، بتعاقب الأجيال والحكام.
اسم “الصحراء مرتبط باسم الرقعة الجغرافية، التي يشار بها إلى المغرب، كاسم يطلق عليها عبر التاريخ، مع ما حولها من بلاد شمال أفريقيا، فاسمها الذي كان يوما ما، بلاد البربر، “The Coast Of Barbaric ” أو” La Berbric – Barbary”، وكان عند الجغرافيين العرب”بلاد المغرب”، و”جزيرة المغرب”، وقبل ذلك كان يطلق عليها إسم، ليبيا، واسم أفريقيا الصغرى، ثم إسم السلسلة الأطلنطية، وكذا إسم بلاد الليبو “Lebu”، والمشوشيين”Mashuasha” ، وتماحو “Tamahu” ، وتحنو”Tehnu” ،
وكهاكا”Kahaka ” ، وقد ظهرت كثير من هذه الأسماء في النقوش الفرعونية، التي ترجع إلى ما بين 1700 ق.م، 1300 ق.م، كما أطلق الرومان على أهلها إسم الجيتوليين، والنوميديين، والموريين، أي المغاربة، ولعل هناك صلة بين كلمة “مور” “MAURI” ، “المغاربة” التي أطلقها عليهم الرومان في العصر الكلاسيكي، وبين الكلمة العبرية،”MAHUR” بمعنى الغرب، التي عممت على جميع قبائل ومناطق شمال أفريقيا، ومنها اشتق اسم “موريطانيا”، أي بلاد المغاربة، في عهد الملك البربري “يوغورطا”، في حروبه مع الرومان ما بين “110 ق.م و 106 ق.م”.(1).
الحقب التاريخية الضاربة في القدم، تشهد على انتماء المنطقة للدولة المغربية، ليس فقط كانتماء سياسي، ولكن كانتماء جغرافي، وعرقي، وتاريخي، ويزيد من تأكيد ذلك، ترابط الأسماء والمسميات، التي أطلقت على منطقة المغرب ككل، بما فيها الصحراء المغربية، فمن كلمة”MAHUR” اشتق العرب الفاتحون إسم “المغرب”، الذي كان يشمل ليبيا، وتونس، والجزائر، ومراكش، ثم صار مغربا أدنى، هو “تونس”، ومغرباً أوسط هي “الجزائر”، ومغرباً أقصى ـ أي أبعد ـ هو مراكش.
خصص إسم المغرب لمراكش، بعد أن برز تعبير القطر الجزائري، والقطر التونسي، ويضم المغرب بهذا المدلول، المغرب الأقصى، أي المناطق التي كانت أول جزء ينشق عن الخلافة العباسية، ويؤسس دولة مستقلة على رأسها المولى إدريس الأول، ويحتفظ باستقلاله طيلة التاريخ الإسلامي، عن سلطة الخلافة الإسلامية، بما فيها الدولة العثمانية، ويشمل المناطق الشاسعة ما بين الأبيض المتوسط، ونهر السنغال جنوباً، وما بين المحيط الأطلسي غرباً، وحدود الخلافة التركية، غرب الجزائر، شرقاً، وهذا الرأي موافق لما ذكره محمد بن الحسن الوزاني وليان الشريف الادريسي المعروف بليون الأفريقي في كتابه”وصف أفريقيا”، حيث يقول ينقسم الأفارقة البيض إلى خمسة شعوب، هم صنهاجة ومصمودة، وزناتة، وهوارة، وغمارة.(2).
فقد كانت منطقة الصحراء المغربية مقر الصنهاجيين، الذين ينحدرون من القبائل الأمازيغية “البربرية”، ويعود ذلك بحسب بعض المؤرخين، إلى القرن الثاني بعد الميلاد، أي قبل أن يلتحق بهم عرب بني معقل، الذين استقروا أصلا بالساقية الحمراء، وقد عرفوا باسم بني منصور، ثم اختلط بهم فيما بعد بنو حسان، وأولاد أبي السبع، وفي القرن الثالث بعد الميلاد سيطرت صنهاجة على كامل التراب الصحراوي، حتى تخوم السنيغال والسودان، ويرجع لهم الفضل في تأسيس عدد من المراكز الحضارية في الصحراء.
لقد كانت منطقة الصحراء المغربية من أوائل المناطق التي اعتنقت الإسلام، على يد عقبة بن نافع الفهري، حيث قام ما بين سنة 681 م و683 م، بحملة كبيرة اقتحم خلالها مناطق البربر في جبال الأوراس، حتى وصل مدينة طنجة، وتقدم جنوبا حتى دخل مدينة تارودانت، وعبر نهر سوس، وبلغ الشاطئ الأطلسي، وبعد استشهاده عام 683 م، تمكن موسى بن نصير من استكمال فتح المغرب، حيث وصل بلاد سوس، وأنشأ بها ولاية سجلماسة.(3).
وصلت في القرن التاسع الميلادي، القبائل الحسانية العربية إلى الصحراء المغربية، في مهمة إعادة تثبيت الإسلام في المنطقة، بعد أن ارتد أهلها الذين كانوا قد اسلموا على يد عقبة بن نافع، وموسى بن نصير، علما أن القائد المسلم طارق بن زياد، خرج من هذه مناطق ليطيح بمملكة ازريق، ويقيم على أنقاضها نظاما إسلاميا في شبه الجزيرة الإيبيرية، خلال الفترة ما بين 1056 ـ 1146م حيث أنشأ الصنهاجيون، وهم قبائل أمازيغية مغربية الإمباطورية المرابطية في الصحراء الفاصلة بين المغرب وحوض السنغال، وقد توسع المرابطون وتوجهوا شمالا، حيث أسسوا مملكة ضمت المغرب بأكمله، واتخذوا مراكش عاصمة لدولتهم، ومن الصنهاجيين الذين أسسوا الدولة المرابطية ينحدر القائد المرابطي يوسف بن تاشفين، الذي خرج من مناطق الصحراء لينقذ سلطة المعتمد بن عباد، ونتج عن ذلك تأخير سقوط الأندلس أكثر من أربعة قرون.(4).
لقد كانت القبائل الصحراوية خاضعة للسيادة المغربية، سواء عبر روابط البيعة، ومنذ تأسيس الدولة المغربية على يد الأدارسة “788م / 974م”، وهي البيعة التي تحدد أسس الشرعية السياسية، أو عبر التواجد السياسي المغربي، من خلال تعيين القواد وشيوخ القبائل، ومن خلال جباية الضرائب، وكذلك من خلال توقيع المعاهدات مع الدول الأجنبية.
كل ما سبق يعد بمثابة مظاهر تؤكد أن المغرب مارس لقرون وقرون سيادة كاملة على امتداده الصحراوي، باستثناء بعض المراحل التاريخية، التي ضعفت خلالها الدولة المغربية، وتعرضت نتيجة ذلك لهجمات استعمارية، سواء خلال المرحلتين المرينية “1244م/1465م”، والوطاسية “1472م/1552م”، حيث بدأ التسرب الإسباني/البرتغالي اثناء الحقبة الاستعمارية إلى داخل المغرب، ومنه إلى المناطق الصحراوية، أو خلال مرحلة القرن التاسع عشر، حيث تم فرض السيطرة الاستعمارية الإسبانية/الفرنسية، بعد هزيمة المغرب في معركتي إيسلي 1844، وتطوان عام 1860.(5).
مجمل الحقائق التاريخية الثابتة السالفة الذكر تؤكدها المصادر التاريخية المغربية، كما تؤكدها أيضا الوثائق التاريخية الأجنبية، وكذا المعاهدات التي أبرمها المغرب مع مجموعة من الدول الأجنبية، وهي وثائق جد هامة، تؤكد بالملموس أن المغرب ظل لقرون مرتبطا بامتداده الصحراوي الذي يمنحه طابعه الإفريقي.
أكد المؤرخ الإسباني “أنطونيو روميو دي أرماس” في كتاب بعنوان “إسبانيا في إفريقيا الوسطى”، الذي تطرق فيه لوضعية الصحراء في العصر الوسيط وكل ما سبق، وهو الكتاب الصادر عن مؤسسة الدراسات الإفريقية، التابعة للمجلس الأعلى للدراسات العلمية بمدريد، والذي تضمن وثائق ذات أهمية كبيرة، تتعلق بالتواجد الإسباني-البرتغالي في الجنوب المغربي، خلال العهدين المريني والوطاسي، حيث يقع الجزء الثاني من الكتاب في 310 صفحة، تضمنت 161 وثيقة متنوعة، ما بين رسائل، ومراسيم، وتوكيلات، ومحاضر، ومعاهدات، وشهادات، وإعلانات، ومذكرات، وإيصالات، ومواثيق، تتعلق كليا أو جزئيا بالسواحل المغربية، خاصة الساحل الأطلسي الجنوبي، الذي يطلق عليه في الكتاب “الساحل الأفريقي”، وبالضبط تلك المحصورة بين رأس إيغير ورأس بوجدور.(6).
الوثائق التي ينقلها الكتاب توضح التنافس الإسباني/البرتغالي حول الجنوب المغربي، وتؤكد مجموعة من الوثائق التاريخية، التي يتضمها الكتاب، أنه في إطار الصراع الذي كان جاريا بين الإسبان والبرتغال، حول مناطق النفوذ في الجنوب الصحراوي المغربي، كان البرتغال هم السباقون إلى تأسيس حصن بالمجال الترابي لقبيلة ماسة، التي دخلت ضمن حمايتهم في 11 يناير 1479، وكان رد الإسبان هو بناء حصن على الساحل القريب، سمي “حصن سانتاكروز”، وتم إخضاع القبائل المجاورة له لحمايتهم.(7).
ـ
لذلك، فقد تزامنت مرحلة ضعف السلطة المركزية المغربية، على العهدين المريني والوطاسي، بمرحلة احتلال مدينة سبتة ومليلية، حيث استغل الإسبان والبرتغال ضعف الدولة المغربية، وفرضوا الحماية على القبائل المغربية الصحراوية، التي كانت تابعة للحكم المغربي، لكن مباشرة بعد إجلاء الاستعمار الإسباني/البرتغالي من الجنوب المغربي على يد السعديين، عادت القبائل المغربية إلى الدخول تحت السيادة المغربية، بل إن هذه القبائل دخلت مع الدولة المغربية في الجهاد ضد المستعمر.
إن التواجد المغربي في الصحراء، خاضع للاستمرارية التاريخية والبيعة، وإن مر هذا التواجد السياسي بمراحل تراجع ناتجة عن ضعف الدولة المغربية، خلال بعض المراحل التاريخية، فهذا لا يمكنه أن يبرر أبدا انفصال المغرب عن صحرائه، فجميع السلالات الحاكمة في المغرب، ظلت متمسكة بالامتداد الصحراوي للدولة المغربية، وظلت تدافع عن هذا الامتداد، وفي هذا السياق يمكن التذكير بأن أول موجات الجهاد السعدي انطلقت من الجنوب المغربي، عبر إجلاء الاستعمار الإسباني والبرتغالي من المنطقة، بعدها ثم التوجه لاستئصال البؤر الاستعمارية الأخرى، في باقي أرجاء المغرب، وقد توجت هذه المسيرة الجهادية بمعركة وادي المخازن، بتاريخ “4 غشت 1578م”، التي لقن خلالها المغرب للبرتغال دروسا بليغة في الدفاع عن حرمة الوطن.(8).
الانتماء المغربي للصحراء من خلال المعاهدات المبرمة بين المغرب ودول أجنبية:
إذا كانت الدولة المغربية في العصر الوسيط، قد تعاملت مع الصحراء كجزء لا يتجزأ من السيادة المغربية، فإن هذه الاستراتيجية ظلت سارية المفعول مع الدولة المغربية الحديثة، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي عاشتها هذه الدولة، نتيجة التحدي الاستعماري لمرحلة القرن التاسع عشر، والمستند إلى صناعة عسكرية ضخمة، تعتبر ثمرة لقوة الرأسمالية الغربية.
رغم قوة هذه التحديات، فإن المغرب ظل ملتزما بأسس الشرعية، التي ربطته بامتداده الصحراوي، وظل يواجه التحديات الاستعمارية، بمعطيات تاريخية ثابتة، تؤكدها الوثائق الأجنبية الغربية، أكثر مما تؤكدها الوثائق المغربية، وعلى هذا الأساس، فإن المغرب ظل ملتزما بالعقود والمعاهدات التي ابرمها مع الكثير من الدول الغربية، والتي تؤكد سيادته المطلقة على امتداده الصحراوي، كما ظل دائما يذكر الدول الاستعمارية، بأنها نفسها تتوفر على وثائق تاريخية، تعترف بشكل مباشر بمغربية الصحراء.(9).
إن مجموع المعاهدات التي أبرمها المغرب، مع الدول الأوربية –خاصة- تقر صراحة، بالسيادة المغربية على جميع أراضي المملكة، ومنها الامتداد التاريخي الصحراوي، وهذا الإقرار هو اعتراف بانتماء الإقليم الصحراوي إلى الدولة المغربية، كما أن هذه المعاهدات، على اختلاف مواضيعها، وظروف، وملابسات إبرامها، تؤكد صراحة اعتراف المجتمع الدولي بالروابط القانونية للمغرب مع صحرائه.(10).
الاحتكام إلى منطق التاريخ هو احتكام للشرعية، التي تقرها بنود المعاهدات والاتفاقيات التاريخية، والتي وقعها المغرب مع عدد من الدول الأوروبية، والأمريكية، حول نفوذه الترابي على مجمل أراضيه، والتي تبقى من ضمنها منطقة الصحراء المغربية.
الإطلاع على بنود مجمل هذه الاتفاقيات، يوضح بالملموس أن السيادة المغربية على الصحراء واضحة، وثابتة، وباعتراف من دول أوروبية فاعلة في صناعة القرار الدولي، وعلى رأسها كل من الجارة الشمالية اسبانيا، وبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مراحل ضاربة في عمق التاريخ، والتي تستمر حتى حدود الآن، الأمر الذي يفسر الكثير من اللبس، الذي يحاول خصوم الوحدة الترابية اللعب على حباله، وهو ما يفند مجمل الادعاءات التي تروج لإمكانية انحياز دولا أوروبية، مثل فرنسا، أو انجلترا، أو الولايات المتحدة، إلى الموقف المغربي(*).
1 ـ المعاهدات المغربية الاسبانية: معلوم أن الجارة الشمالية إسبانيا، تعد طرفا أساسيا في النزاع القائم حول مغربية الصحراء، وذلك باعتبار ماضيها الاستعماري في المنطقة، وهو ما يجعل الموقف الإسباني من هذه القضية مهما للغاية، خاصة وأن الرجوع إلى الوثائق التاريخية التي تتضمن اتفاقيات، ومعاهدات أبرمتها إسبانيا مع المغرب حول النفوذ الترابي للمملكة المغربية، والذي يشمل منطقة الصحراء المغربية، لتؤكد بشكل واضح، أن إسبانيا تعترف بشكل مباشر بمغربية الصحراء، وهو ما تثبته هذه المعاهدات.
- معاهدة 1767: أبرم المغرب معاهدة مع إسبانيا في فاتح مارس 1767، وقد جاء في المادة 18 منها: “إن
جلالة الملك يحذر سكان جزر الكناري، ضد أية محاولة للصيد في شواطئ وادي نون وما وراء ذلك، وهو لا يتحمل أية مسؤولية فيما سيقع لهم، من طرف العرب سكان المنطقة، الذين من الصعب تطبيق القرارات عليهم، إذ ليس لهم محل قار للسكنى، وينتقلون كيفما يشاءون، ويقيمون خيامهم حيث ما يطيب لهم”، وما يبدو واضحا، هو أن هذا البند من المعاهدة، يؤكد أن السيادة المغربية تمتد إلى ما وراء وادي نون، أي أنها تمتد إلى جنوب المنطقة المجاورة للساقية الحمراء، وهذا ما يؤكد في الآن ذاته أن سلطة الدولة المغربية تضم واد نون، وما بعده في الصحراء. (11). - معاهدة 1799: تتعلق هذه المعاهدة، بإقامة منشآت تجارية إسبانية على إحدى النقط الساحلية الواقعة في جنوب المغرب، وقد حاولت إسبانيا في عهد السلطان مولاي سليمان التوصل إلى السيطرة الفعلية على تلك الشواطئ، لكن السلطان رفض مطالب الملك الإسباني “شارل الرابع”، وقد نصت المادة 22 من هذه المعاهدة على أنه، “… إذا حرث لجنس الاسبنيول، فيما وراء سوس ووادي نون، فمن جهة المحبة التي لملك إسبانيا في سيدنا أيده الله، يبحث كل البحث ويستعمل عزمه في استنقاذ رعية المحرثين بما أمكن، إلى أن يرجعوا لبلدهم.
هذه المعاهدة ـ كما يبدوـ تؤكد ما جاء في المعاهدة السابقة، بخصوص فرض سلطة الدولة المغربية على واد نون، وما بعده من مناطق الصحراء، وهذا ما يؤكده الرفض السلطاني لطلب الملك الإسباني، بإقامة منشآت تجارية إسبانية، على إحدى النقط الساحلية الواقعة جنوب المغرب، وفي نفس الآن يمكن أن نفهم من المادة 22 من الاتفاقية، أن السلطان المغربي يعد الإسبان، بتقديم المساعدة في حالة وقوع حادث بحري، وفي الحالتين معا لا يمكن للسلطان المغربي أن يرفض، أو أن يقدم يد المساعدة، إلا ضمن مناطق خاضعة للسيادة المغربية الكاملة، وهذا ما يظهر أن إسبانيا تقر به كتابيا، ما دام أن الاتفاق أبرم بين الطرفين “المغربي والإسباني”. (12).
2 ـ المعاهدات المبرمة بين المغرب وانجلترا: تعتبر انجلترا من بين الدول الفاعلة في صناعة القرار الدولي، فقد كانت ولا تزال تقود الرأسمالية الغربية، وهذا ما جعلها من بين أكبر القوى الاستعمارية في العالم، وحينما نتحدث عن معاهدات بين المغرب وانجلترا، والتي تقر من خلالها هذه الأخيرة بالسيادة المغربية على الصحراء، فهذا الاعتراف يعتبر أهم وثيقة يمكن للمغرب، أن يعتد بها في صراعه مع خصوم وحدته الترابية.(13).
- معاهدة 1801: أول معاهدة أبرمها المغرب مع الإنجليز، هي معاهدة الصلح والمهادنة بين المولى سليمان، وملك إنجلترا جورج الثالث سنة 1801، وتتعلق هذه المعاهدة بموضوع إنقاذ السفن الإنجليزية، وقد جاء في البند 33 من المعاهدة: “وإذا حصل تحريث للمركز الإنكليزي بوادي نون أو بناحية من سواحله، فإن سلطان مراكش يستعمل جهده، في تحصيل بحريته، حتى يركبوا إلى بلادهم، وحتى قونصو “النكليز” أو نائبه يؤذن له، في البحث والوقوف ما أمكنه في تحصيل مركب حرث في تلك الناحية، ويعينه على ذلك ولاة سلطان مراكش، بما يوافق المحبة”، ولقد ظل البند 33 محتفظا بنفس المضمون، سواء مع المعاهدة التجديدية، التي أبرمت بين المولى عبد الرحمان بن هشام، والملك جورج الرابع في 1824، أو التي جاءت لتنظيم العلاقات المغربية البريطانية ابتداء من سنة 1856. (14).
- معاهدة 1895: إذا كانت المعاهدة السابقة، بين المغرب وانجلترا، تخص تقديم المغرب للمساعدة ضمن مجاله الترابي والبحري، وهذا ما تقره بنود المعاهدة، فإن هناك معاهدات أخرى، تتجاوز الاعتراف الضمني، وتسجل اعترافا صريحا بانتماء الأقاليم الصحراوية للدولة المغربية، وفي هذا الصدد تحضر معاهدة 13 مارس 1895 المبرمة بين المغرب وانجلترا، حول امتلاك المغرب لمنشآت “شركة شمال غرب إفريقيا” في طرفاية، وقد تضمنت هذه المعاهدة اعترافا إنجليزيا بحقوق المغرب الجنوبية المحاذية للأطلسي. (15).
ينص البند الأول من هذه المعاهدة، على التالي: “في حالة شراء المخزن للشركة، لا يبقى
كلام لأحد في الأراضي، التي من وادي درعة إلى رأس بوجدور المعروف بطرفاية، وكذلك فيما هو هذا المحل من الأراضي لكون ذلك كله من حساب أرض المغرب”، كما ينص البند الثالث على ما يلي: “إن عملية شراء الشركة شاملة لزينة البناء حجرا أو خشبا، الذي بالبحر والذي بالبر، كما يكون شاملا أيضا شراء المخزن لذلك، ولجميع ما اشتمل عليه جميع البناء المذكور، الذي في البر والذي في البحر من مدافع وغيرها، ولا يبقى كلام لأحد في ذلك ولا في تلك الأراضي”.(16).
لقد شكل إبرام هذه المعاهدة، انتصارا للموقف المغربي فيما يرتبط بامتداده الصحراوي، فبعدما كان الموقف الإنجليزي سابقا يعتبر أن طرفاية توجد خارج الحدود الجنوبية المغربية، جاءت معاهدة 1895 لتعترف فيها انجلترا بأن طرفاية والأراضي الواقعة جنوبها، هي جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، وليس لأحد الحق في النزول بها إلا بإذن خاص من سلطان المغرب، ومن بين الأراضي المشار إليها، كانت أرض الداخلة المحتلة من طرف إسبانيا، وبذلك فالأمر الجلي، الذي يجب تأكيده هو كون هذه المعاهدات لا تختلف عن سابقاتها مع الإسبان، بخصوص الإقرار بالسيادة المغربية على صحراء “واد نون وما بعده”، وهذا يبدو جليا من خلال تصرف السلطان في أرض تقع ضمن السيادة المغربية، وهذا ما لم يعترض عليه الطرف الإنجليزي، بل على العكس من ذلك أقر به، بل وتم تدوينه في معاهدة، تدخل ضمن الأرشيف الدبلوماسي لانجلترا، وهذا إن دل على شيء، فهو يزيد اليقين بمغربية الصحراء.(17).
3 ـ المعاهدات التي أبرمت بين المغرب والولايات المتحدة:
إن العلاقات المغربية الأمريكية لها جذور في التاريخ الحديث، إذ ظلت معاهدة السلام والصداقة الموقعة عام 1787 سارية المفعول، وبالرجوع إلى الكتب التاريخية، والتقارير الدبلوماسية، يتضح أن العلاقة بين البلدين، كانت منذ أمد بعيد، وظلت هذه العلاقة قائمة رغم الاضطرابات التي طبعت القرن 19، علماً أن المغرب وقف إلى جانب أمريكا في حروبها الأهلية، وبجانب وحدتها الترابية، وكان المغرب أول دولة بادرت إلى الاعتراف بأمريكا بعد استقلالها سنة 1776، وقد أبرم المغرب مع الولايات المتحدة مجموعة من الاتفاقيات، سنقتصر منها على ما يرتبط بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، والتي تؤكدها بنود واضحة بين الطرفين المتعاقدين.(18). - اتفاقية 1786: أبرم المغرب مع الولايات المتحدة اتفاقية 1786، التي التزم السلطان المغربي “محمد بن عبد الله” بموجبها، بتقديم المساعدة والحماية اللازمتين للسفن، التي تجنح إلى سواحل الصحراء الأطلسية، وتنص هذه المعاهدة في فصلها العاشر على مايلي: “وإذا ما جنحت سفينة أمريكية بضفاف وادي نون، أو على الضفاف المجاورة له، فإن ركابها يبقون في الأمان، إلى أن تتيسر العودة إلى بلادهم إن شاء الله”، وقد جدد السلطان “عبد الرحمان بن هشام” هذه المعاهدة بمعاهدة أخرى في 16 شتنبر 1836 حملت نفس الشروط، نصا وعددا، بما فيها الفصل 10 المتضمن للإشارة إلى الصحراء الجنوبية المغربية، والسفن الأمريكية التي تركن إلى شواطئها، وأضيفت إليها عبارة: “…أو حرثت سفينة في واد نون أو غيره فإن النصارى الذين بها في الأمان حتى يصلوا بلادهم إن شاء الله”.(19).
ب ـ قضية الصحراء المغربية ما بعد مؤتمر برلين سنة 1884م:
معلوم أن منطقة الصحراء المغربية، لم تبرز كمنطقة قام حولها صراع مفتعل إلا مع حلول القرن التاسع عشر، وتحديدا خلال صراع الدول الأوروبية الاستعمارية حول أفريقيا، ابتداء من سنة 1884م، أي حين اجتمعت الدول الاستعمارية في برلين، وقررت تقاسم أراضي القارة الأفريقية، التي اعتبروها “أراضي خلاء”، لا مالك لها، وقد نتج عن هذا التقسيم حدود وهمية رسمت بـ ” المسطرة”، بعيدا عن أي منطق جغرافي، أو تاريخي، أو عرقي، مما قاد هذه القارة إلى التخبط، والوقوع في مشاكل خطيرة في مجال السيادة في القرن الماضي، وحتى اليوم.(20).
لقد أقرت الدول الأوروبية الإمبريالية آنذاك، في مؤتمر برلين بسيادة إسبانيا على منطقة الصحراء المغربية، فقامت هذه الأخيرة بتنفيذ ما جاء في مؤتمر برلين، حيث أوفدت بتاريخ 3/11/1884م إلى مدينة الداخلة الأسبانيRonelli وأنشأ كوخا من خشب، جعله مركزا للتجارة باسم “الشركة الأفريقية للتجار”، كما أصدر مجلس الوزراء الأسباني في نفس السنة، قرارا ينص على أن يصبح وادي الذهب، وسانتاس تحت الحماية الأسبانية. وبتاريخ 26/12/1884م، أعلنت إسبانيا أمام الملأ نزولها في منطقة الداخلة، وبسط حمايتها عليها دون أن يكون للمغرب علم بذلك، وكان ذلك بمثابة الشرارة التي فجرت التحرك الجماهيري ضد الاحتلال الأسباني، فاندفعت الجماهير المغربية لمهاجمة مدينة الداخلة، ومهاجمة مركز الشركة التجاري، حيث تمكنوا من طرد الأسبان بتاريخ 9/3/1885 .
مقابل ذلك، قامت إسبانيا بإرسال كتيبة عسكرية يوم 8/6/1886 لحماية منشآتها بالمنطقة، وإلى غاية سنة 1894م، حيث ظل المركز يتعرض لهجمات المغاربة في محاولة لتحريره، وتخليصه من سطوة أسبانيا.(21).
بتاريخ 13/3/1895م أبرم المغرب بمدينة مراكش معاهدة مع بريطانيا، استرجع بمقتضاها المغرب منطقة كان الإنجليزي Mackenzie قد أنشأها بطرفاية عام 1879م، مدعيا أنها “أرض خلاء، وبتاريخ 20/7/1900م، تم إبرام بروتوكول تفاهم مغربي إسباني بمدينة مراكش، ينص على أن يعهد إلى لجنة مشتركة بالبحث عن مكان يقام فيه مركز للصيد البحري، المتفق عليه في معاهدة تطوان بتاريخ 26/4/1660م، على أن يكون في الشواطئ المغربية الممتدة من رأس جوبي في طرفاية حتى رأس بوجادور بالساقية الحمراء، وفي هذا الوقت كانت إسبانيا تفاوض فرنسا من أجل اقتسام الأرض المغربية برمتها، ووقع الطرفان في يوم 27/6/1900م بباريس معاهدة جزئية خاصة بالصحراء، تفرض بمقتضاها إسبانيا سيطرتها على وادي الذهب، مع الرأس الأبيض في الجنوب، إلى رأس بوجدور في الشمال.(22).
بتاريخ 11/11/1902م تم الاتفاق بين فرنسا وإسبانيا على اقتسام باقي الأراضي المغربية، على أن يكون لأسبانيا منطقتان محميتان، واحدة بالشمال المغربي والأخرى بجنوبه، تمتد من رأس “أغير” قرب أغادير إلى رأس بوجدور بالساقية الحمراء، إلا أن البرلمان الأسباني رفض الموافقة على هذه الاتفاقية، وبتاريخ 8/10/1904م وقعت فرنسا وأسبانيا معاهدة سرية لاقتسام المغرب، يكون لأسبانيا بمقتضاها منطقة الشمال المغربي، “جبال الريف وشاطئ الأبيض المتوسط”، ومنطقة جنوبية “من رأس بوجادور جنوبا، إلى ضواحي أغادير شمالا”، لكن لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية إلا بعد معاهدة مدريد، التي وقعت بتاريخ 27/11/1912م.(23).
بتاريخ 7/4/1906 وضعت المعاهدة، التي تمخضت عن مؤتمر الجزيرة الخضراء المغرب تحت الحماية الدولية، بعدها وبتاريخ 30 /3/1912م، تمّ التوقيع على اتفاقية مدينة فاس، والتي أصبح المغرب بمقتضاها تحت الحماية الفرنسية، كما تم التوقيع بتاريخ 27/11/1912م على اتفاقية بمدريد، تم بمقتضاها مقايضة بين فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا تنازلت فيها فرنسا لبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، على حقها في احتلال طرابلس، ومصر، والكونغو، على أن تتنازل هذه الدول لفرنسا عن حقها في احتلال الشمال الإفريقي.
لقد نفذ الاتفاق الفرنسي الإسباني بعد أن فرضت الحماية على المغرب في 30/3/1912م، والقاضي بتقسيم المغرب بينهما، فسيطرت إسبانيا عام 1912م على طرفاية، وفي العام 1920م أقامت مستعمرتها الثالثة في المنطقة الواقعة أقصى الجنوب والمسماة “الكويرة”، وفي العام 1934م، تم توقيع اتفاقية بين فرنسا وإسبانيا، نصت على أن تكون الصحراء تحت النفوذ الأسباني، وأطلق عليها إسم ” الصحراء الإسبانية”.(24).
لقد تعرض المغرب خلال هذا القرن لضغوطات أوربية متنوعة: عسكرية معركة إسلي 1844، حرب تطوان 60/1839، احتلال الصحراء من طرف إسبانيا 1844 اقتصادية معاهدة 1836 مع إنجلترا 1860، مع إسبانيا، 1863 مع فرنسا، فقد حاول سلاطين المغرب أن يستغلوا المنافسة بين الأوربيين، وتمكنوا لمرحلة معينة من الحفاظ على الاستقلال، لاسيما بعدما تدخلت ألمانيا كطرف في النزاع في مطلع القرن العشرين، لكن ما أن وقع اتفاق مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906 حتى صار مصير استقلال المغرب مهددا، وانتهى بعقد الحماية في مارس 1912.(*).
بذلك فممارسة الدولة المغربية لسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية الصحراوية، وتوثيق ذلك من خلال معاهدات دولية، واتفاقيات مع دول أجنبية لتوضح بالملموس الاعتراف الصريح للدول المتعاقدة مع المغرب بشرعية الانتماء، والترابط بين المغرب وصحرائه، كجزء لا يتجزأ من السيادة المغربية، سواء خلال فترات القوة التي عاشها المغرب، أو حتى فترات الضعف التي أوقعت المغرب ككل في قبضة الاستعمال الأجنبي.
كتب “برنارد لوغان” أستاذ التاريخ المعاصر لإفريقيا، في هذا السياق بالذات، ما يلي: “خلال 1200 سنة، كان النفوذ المغربي يسير في اتجاه الجنوب نحو غرب إفريقيا أو بلاد السودان، وكانت السيادة المغربية هناك واقعية، كلما تقوت الدولة وقد كانت هذه السيادة تتجلى في جباية الضرائب، وتعيين المسؤولين الإداريين “قواد وباشاوات وولاة”، وعندما ضعفت الدولة، اقتصر ذلك النفوذ على الجانب الديني، والاقتصادي، والثقافي، وخلال كل تلك المراحل، لم تخرج منطقة الصحراء عن السيادة المغربية.(25).
خلال فترة ما قبل الاستعمار، وفرض الحماية على المغرب، مارس المغرب كامل سيادته على مجمل ترابه، بما فيها منطقة الصحراء، وكانت القبائل تعيش في إطار ما كان يسمى “السيبا”، وكان سلطان المغرب يمارس سلطته من خلال تعيين بعض المسؤولين، كالقائد أو ممثله الشخصي، كالشيخ مولاي العينين الذي كلف ببناء مدينة السمارة، وكان سلطان المغرب يرسل ظهائر لكل قبيلة في الصحراء، بحيث أن كل القبائل لها ظهيرها، كالظهير الذي أرسل لقبيلة الرﯖيبات في عام 1906.
هذه المعطيات تؤكد روابط البيعة والولاء، وتعلق كل القبائل الصحراوية بالعرش والسلطان المغربي، كما تثبت الوثائق التاريخية أيضا أن سلطان المغربي، كان يقف شخصيا على حل المشاكل مع القوة الأجنبية، كلما حاولت فرض سيطرتها على الصحراء، أو وقع مواطنيها في الأسر، حيث كانت المفاوضات بين المغرب والدول الإمبريالية، تتم عن طريق السفراء، وذلك ما تثبته الوثائق الرسمية، المغربية منها والأجنبية، وهو ذات الأمر الذي تثبته تماما الوثائق الموجودة في الرباط، ولندن، ومدريد، ولشبونة، إذ تؤكد هذه الوثائق السيادة، التي مارسها المغرب دوما على الأقاليم الصحراوية.(26).
المراجع:
(1) (2)ـ “الصحراء المغربية” عن موقع منتديات التاريخ،vb.altareekh.com/t36919/./.
(3) الجندي، إدريس: “الأقاليم الصحراوية في الاتفاقيات الدولية المغربية ما قبل الحماية”، ص26.
(4) ـ الشريف، سعيد: “نزاع الصحراء المغربية.. ـ التاريخ والآفاق”، عن موقع http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=16214 ، 11-02 -2010..
(5) – للإطلاع أكثر أنظر: حركات، إبراهيم: “المغرب عبر التاريخ”، الجزء الثالث، الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، ط: 1، بتصرف، جنداري، إدريس، موقع ديوان أصدقاء المغرب، 1985.
(6) (7) (8) ـ المصدر الأصلي: أنطونيو، روميو دي أرماس: كتاب “إسبانيا في إفريقيا الوسطى”، قراءة في الكتاب للمهدي بن محمد السعيدي عن لإدريس جنداري عن موقع الحوار المتمدن – العدد: 3164 – 2010 /10/24 .
(9 ) (10) (11) ـ الجندي، إدريس: “الأقاليم الصحراوية في الاتفاقيات الدولية المغربية ما قبل الحماية”، عن موقع الحوار المتمدن، بتصرف عن أحمد السالم الإدريسي، مجلة أبحاث، العدد الثامن، السنة الثانية ،خريف 1985، ص23 /24 /29.
(12) ـ ابن عزوز حكيم، محمد: “السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية من خلال الوثائق المخزنية”، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، ج:1 ، ص 74 ، ط 1981.
(13) ـ(14) (15) ابن عزوز حكيم، محمد– السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية من خلال الوثائق المخزنية، ج:1، ط 1981 – مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، ص 75، ص 80. ص 84
(16) – “الدبلوماسية المغربية في عشر سنوات: من مارس 56 إلى مارس 66″، بدون ذكر اسم المؤلف، الرباط، مطبعة الأنباء، 1966، ص: 30.42.
(17) (18)– رضوان، محمد: “منازعات الحدود في العالم العربي: مقاربة سوسيو تاريخية وقانونية لمسألة الحدود العربية”، الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، 1999، ص 51. ص 53.
(19) (20)–الجندي، إدريس: “الأقاليم الصحراوية في الاتفاقيات الدولية المغربية ما قبل الحماية”، ص26. ، ص 58.
(21) (22) ـ ـ الشريف، سعيد: “نزاع الصحراء المغربية.. التاريخ والآفاق”، 11-02 -2010، عن موقع
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=16214.
(*) – القدوري، عبد المجيد: ” قضية الصحراء المسار التاريخي والتحديات الراهنة … مشاريع بحث علمي” حوارات، 2011.
(23) ـ نفس المصدر السابق http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=1621 .
(24) ـ الشريف، سعيد: “نزاع الصحراء المغربية.. التاريخ والآفاق”، 11-02 -2010،
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=16214.
(25)- Bernard Lugan – Histoire du Maroc:des origines a nos jours –éd: Perrin – 2000 / بتصرف، عن مقال لإدريس الجندري، المنشور بموقع الحوار المتمدن.
(26) ـ موقع صحرا أون لاين، www.sahara-online.net/ar/.
