فضيحة تهز محكمة شفشاون…اتهامات لجهاز القضاء والمحاماة بعد متابعة تاجر مخدرات في حالة سراح

مكتب تطوان-مجلة24

تفجرت في الآونة الأخيرة فضيحة قضائية بمحكمة شفشاون الابتدائية، تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها، وذلك بعدما أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قرارا أثار جدلا واسعا وسط المتتبعين للملف.

هذا وتشير المعطيات، التي تتوفر عليها مجلة24 واعتمادا على الوثائق التي توصلت بها ، فإن قاضي التحقيق بالرغم من تكييفه للتهم التي وجهها للمتهم في إطار ظهير 21 ماي 1974 و كذا إستنادا على مدونة الجمارك بشأن أفعال تتعلق بالاتجار في المخدرات ونقلها فقد تمت إحالة المعني على المحكمة في حالة سراح خلافا لما هو جار به العمل في مثل هذه القضايا الخطيرة.

وأشارت مصادر الجريدة أن مسار البحث عرف نوعا من التساهل في ملتمسات النيابة العامة أثناء التحقيق وعدم صرامتها المعهودة في مثل هذه القضايا، وذلك بالتماسها إخضاع المعني للمراقبة القضائية بدل الاعتقال بالرغم من أن الملف مثقل بالأدلة المثبتة لتلك الجرائم وعلى رأسها تسجيلات صوتية أقر المعني بصدورها عنه وتحمل إشارات واضحة كونه يتعاطى الاتجار في المخدرات من خلال مساومات ومفاوضات تتعلق بهذا الجانب.
ونقلت المصادر ذاتها أنه زيادة على ماحملته الأبحاث من معطيات مؤكدة أفضى بها الشهود، وبصفة خاصة أخ له كان يعيش معه تحت سقف واحد وعلى اطلاع على أنشطته المحضورة في مجال المخدرات، بعدما أدلى ضمن شهادته بمعطيات مفصلة بخصوص أنشطة أخيه المعني بالأمر في مجال المخدرات ومصدرها وبعض الأشخاص، الذين يتعامل معهم، وهو ما لم يتم البحث بشأنه مطلقا.

وتابعت مصادر مجلة24 أن المثير للاستغراب هو عدم قيام النيابة العامة بإخطار مصلحة الجمارك لانتصابها طرفا في الملف، مع العلم أن هذه الأخيرة تنتصب قانونيا طرفا في جميع الملفات ذات الصلة بالحيازة والاتجار في المخدرات، وهو الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام.
وأفادت المصادر نفسها أن أطوار هذا الملف تعود إلى بداية سنة 2014، بعدما تقدم أفراد من عائلته بشكاية ضده، بحكم اطلاعهم التام بنشاطاته وتصرفاته، ليتقرر حفظ الملف لعدم ثبوت الأدلة، لكن وفي مطلع سنة 2017 تم إخراج الملف من الحفظ وتحريك المتابعة مجددا في حقه بعد ظهور مستجدات فيه تتعلق بتسجيلات صوتية وشهود في القضية تشكل دليلا قاطعا على ثبوت تورطه في الجريمة، وهو ما تضمنه قرار المتابعة السالف الذكر.
وما أثار استغراب الكثير من المتتبعين للملف أيضا، قضية متابعة الشخص المذكور في ملف آخر متعلق بالضرب والجرح،  حيث تم الحكم على المتهم بتاريخ 18/01/2021 بأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 10.000 درهم، ليتقدم المحكوم عليه (ر.ع) بطلب مدني لإيقاف التنفيذ سجله لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 15/03/2021 وفتح له الملف عدد  2021/….. /..  (حجب رقم الملف احتراما لخصوصية المعني بالأمر) ضمنه تهما خطيرة ومباشرة للقضاة والمحامون من قبيل وضع هؤلاء لأيديهم على الملفات والتلاعب بها واستغلال النفوذ والارتشاء وغيرها…، وهي تهم ثقيلة تمس جهاز القضاء والمحاماة، وتستوجب فتح تحقيق من طرف النيابة العامة و استدعاء مدعيها لتقديم إثباتاته المزعومة أمامها، أو متابعته بالوشاية الكاذبة وتحقير مقرر قضائي والقذف وإهانة الهيئة، والتبليغ عن جرائم يعلم عدم حدوثها و هو الأمر الذي لم يتم إلى حدود كتابة هذه السطور.
ومن مظاهر استقواء الشخص المعني وتحديه للقانون، فضلا عن الممارسات المجرمة قانونا التي أسلفنا ذكرها،  تدويناته الفايسبوكية حيث يضع على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عبارة “بوجودي تختفي القوانين” مثبتة على حائطه الفايسبوكي، في إشارة واضحة منه إلى تحديه الصارخ لجميع القوانين الجاري بها العمل وعدم اكتراثه بها، ورغم هذا كله لم تطله أي متابعة بهذا الشأن.
ليبقى التساؤل المطروح على لسان الساكنة المحلية والرأي العام بالمنطقة عن سر استنكاف النيابة العامة بابتدائية شفشاون عن التماس متابعة المتهم في حالة اعتقال لخطورة الأفعال الجرمية الذي ارتكبها على النظام العام وعدم متابعته من طرف هذه الاخيرة طبقا لفصول القانون  من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها رغم وجود جميع الأدلة المثبتة لذلك من اعترافات للمعني بالأمر بنفسه، و وجود تسجيلات صوتية وشهادات الشهود في القضية، وكذا عن سر التلكؤ في فتح تحقيق بشأن التهم الخطيرة التي وجهها هذا الشخص لقضاة ومحامون ومطالبته بإثباتات تؤكد اتهاماته أو تنفيها وإنفاذ القانون في النازلة.