صفقة طرقية مشبوهة بإقليم سطات.. تشققات في الطريق وتواطؤ بين المقاول وموظف جماعي!

سطات : مجلة 24 

في تطور يثير الكثير من التساؤلات حول طريقة تدبير بعض الصفقات العمومية بإقليم سطات، كشفت مصادر مدنية وحقوقية عن وجود اختلالات تقنية وإدارية خطيرة في مشروع تهيئة أحد المسالك الطرقية التابعة لجماعة الحوازة، وسط صمت غير مبرر من السلطات المعنية.

وتعود تفاصيل القضية إلى زيارة ميدانية قامت بها لجنة مختلطة يوم 14 أبريل 2025، ضمّت ممثلين عن عمالة الإقليم، والسلطة المحلية، والجماعة الترابية، بالإضافة إلى المقاول المكلف بإنجاز المشروع. وخلال هذه الزيارة، وقفت اللجنة على عيوب تقنية واضحة وتشققات في البنية التحتية للطريق، ما يشكل خرقًا صارخًا لكناش التحملات وللمعايير التقنية المعتمدة.

ورغم تعهد المقاول بإصلاح هذه العيوب قبل التسلم النهائي للأشغال، إلا أن الجماعة لم تبادر، لأسباب مجهولة، إلى مراسلته بشكل رسمي قصد مطالبته بالإصلاح، مما يعكس تماطلا إداريا مثيرا للاستغراب. وبحسب تحريات المرصد الحقوقي وبعض الفاعلين المدنيين، فإن الموظف الجماعي المكلف بتتبع الأشغال لم يقم بواجبه رغم التوجيهات المتكررة من رئيس الجماعة، ويرجح أن يكون ذلك بسبب علاقة “غير مهنية” تربطه بالمقاول، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس جماعة ترابية داخل الإقليم.

وفي خطوة مثيرة للريبة، تقدمت الشركة المنفذة بطلب استرجاع الضمانة المالية وشرعت في إجراءات التسليم النهائي للمشروع، رغم أن الطريق لا تزال تعاني من اختلالات بنيوية واضحة، وهو ما يعد ضربا في الصميم لروح المسؤولية وتجاوزا صريحا للتوصيات الصادرة عن اللجنة المختلطة.

وتتجه الجماعة، وفق مصادر موثوقة، إلى التوقيع على محضر التسليم النهائي في 22 يوليوز 2025، في ظل صمت الجهات الرقابية، وغياب أي مؤشرات على فتح تحقيق جدي في القضية.

أمام هذه المعطيات المقلقة، عبّر عدد من النشطاء الحقوقيين والفاعلين المدنيين عن قلقهم البالغ من استمرار منطق التواطؤ وسوء التدبير، مطالبين عامل الإقليم بضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وشامل، مع ترتيب المسؤوليات واتخاذ الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كل المتورطين، حماية للمال العام وصيانة للثقة في المرفق الجماعي.

وتبقى الأسئلة مفتوحة: من يحمي المواطن من مشاريع مغشوشة؟ ولماذا يتم التساهل مع مقاولين نافذين على حساب الجودة والسلامة؟