شكاية المواطن محمد رفقي ضد منعش عقاري تضع مصلحة التعمير ببلدية سطات في عنق الزجاجة
توصلت مجلة 24 بشكاية من السيد محمد رفقي القاطن بمدينة سطات ،يعبر فيها عن عدم إنصافه من قبل السلطات المختصة التي توصلت بعدة تظلمات و شكايات سبق أن رفعها لها ، في مواجهة منعش عقاري بتجزئة بيطار طريق كيسر بمدينة سطات ، مبرزا أن هذا المنعش العقاري لم يمثتل للقانون رغم توصله بقرارات توقيف الأشغال.
و لتسليط الضوء على هذه القضية التي بدأت فصولها سنة 2010، فإن الامر يتعلق بقطعة أرضية مساحتها 800 متر مربع، سبق للسيد محمد رفقي أن قام بتوقيع عقد وعد بالبيع بخصوصها مقابل تسبيق مالي قدره 600 ألف درهم، بسعر 4000 درهم للمتر الواحد. غير أن عملية البيع لم تتم بشكل كامل لوجود بعض الخلافات بين طرفي عقد الوعد بالبيع.
في هذا السياق تفاجئ السيد محمد رفقي بقرار الشباك الوحيد للتعمير التابع لجماعة سطات يفيد منح شخصين رخصة بناء بقعة عمارة ذات الرسم العقاري عدد 33181/15 استناد الى شهادة ملكية غير قانونية بحسب تعبيره في الشكاية ،بدليل انها تتضمن ان المشتكي مزال في نزاع قضائي مع الطرف الموقع معه عقد الوعد بالبيع ، هذا الأخير قام بتفويت البقعة للمرخص لهما علما أن شهادة الملكية تتضمن تقييدا احتياطيا لفائدة المشتكي الذي يوجد في حالة نزاع موضوع ملف قضائي لم يحسم بعد ، موضحا أنه كان على المصلحة المذكورة ألا تقبل هذه الشهادة حتى يبث القضاء في النزاع حول مستحق البقعة.
في ذات السياق ، تقدم المشتكي بتعرض ضد هذه الرخصة لمصلحة التعمير بتاريخ 2024/05/27، و التي أجابت شفويا بأنه يتعين إيقاف الأشغال وسحب الرخصة لعدم قانونية شهادة الملكية ،وفعلا توقفت أشغال البناء لمدة أسابيع ثم تم استئنافها من جديد دون معرفة السبب ،كما رفع تظلما لعمالة الإقليم في نفس الموضوع بتاريخ 2024/06/19 ولم يصدر أي جواب كتابي حتى الآن ، بل أن المرخص لهما من قبل مصلحة التعمير التابعة لبلدية سطات واصلا البناء .
و يلتمس السيد محمد رفقي من المصالح المختصة بوزارة الداخلية إجراء تحقيق للوقوف على هذا الخرق القانوني و توقيف مرتكبيه عند حدهم من أجل التطبيق السليم للقانون ، مصرحا أنه يتحمل كامل المسؤوليات القانونية على عدم قانونية شهادة الملكية.
