سيطافيكس على طريق الإنقاذ: اتفاقات جديدة ومطالب عمالية معلّقة

في خطوة جديدة نحو الخروج من الأزمة، انعقد يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025 اجتماع هام للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ترأسها عامل اقليم سطات ، خصص لبحث مستقبل شركة سيطافيكس، التي تعيش منذ أشهر على وقع صعوبات مالية خانقة، أثّرت بشكل مباشر على العمال والمزودين، وأدخلت المصنع في حالة من الشلل الجزئي.

الاجتماع الذي حضره السيد مانويل رين ريدوندو، المالك والرئيس المدير العام للشركة، شكل مناسبة لعرض خطة متكاملة تم التوافق بشأنها مع وزارتي المالية والصناعة ، بهدف إعادة الهيكلة المالية والتدبيرية للمقاولة، وإنقاذها من الإفلاس الوشيك.

أبرز ما جاء في العرض، هو التوصل إلى اتفاق رسمي مع وزارة المالية يقضي بمنح الشركة قرضًا بقيمة 40 مليون درهم، على عشر سنوات، منها خمس سنوات كفترة سماح، ما سيمنح سيطافيكس متنفسًا ضروريًا لتسوية التزاماتها العالقة.

كما أعلن السيد رين عن التزامه بضخ 10.5 مليون درهم في رأس مال الشركة، في انتظار استكمال باقي المبلغ من طرف شركة Oxynord وشركاء آخرين، للوصول إلى السقف المحدد في 20 مليون درهم.

في تجاوب مع شروط الاتفاق الوزاري، تم اتخاذ قرار تغيير تركيبة مجلس الإدارة، حيث سيُعيّن السيد صلاح الدين مزوار رئيسًا مديرا عامًا جديدًا للشركة.

كما تقرر نقل عمليات الفوترة إلى داخل المغرب عبر شركة سيطافيكس، بهدف الاحتفاظ بالقيمة المضافة محليًا، مع بدء إجراءات تصفية الشركة الأم بإسبانيا، المتهمة بارتكاب أخطاء تسييرية سابقة.

وفي ما يخص الديون المتراكمة، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البنك المغربي للتجارة الخارجية لإعادة جدولة المديونية، في انتظار موافقة رسمية من وزارة المالية.

أما الديون تجاه الموردين المحليين، فقد بلغت 55 مليون درهم، منها 40 مليونًا تتعلق بعدد محدود من الشركات الكبرى مثل Afriquia Gaz وSRM وCNSS وCIMR، حيث تعهد الرئيس المدير العام بفتح مفاوضات مباشرة مع كل طرف لوضع جدول أداء تدريجي، تفاديًا لإرباك السيولة المالية للمصنع.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة أنها ستصرف خلال يومي الأربعاء والخميس ما تبقى من أجرة شهر ماي (17%)، فيما لا يزال صرف أجرة شهر يونيو مشروطًا بالتوقيع النهائي على الاتفاق المالي.

وفي هذا السياق، طالب ممثلو العمال خلال الاجتماع بتسوية جميع متأخرات الأجور وصرف أجرة شهر يونيو خلال الأسبوع نفسه، أو على الأقل 50% منها كحد أدنى.
غير أن السيد رين أوضح أنه سيُجري تقييمًا للوضع المالي الخميس المقبل، بناءً على ما سيتم تحصيله من بعض الزبناء.

وردًّا على اتهامات وجهها ممثلو العمال للإدارة المحلية، نفى السيد رين مسؤوليتها، محمّلاً الشركة الأم بإسبانيا كامل المسؤولية عن التسيير السابق والقرارات الخاطئة التي ساهمت في تعميق الأزمة.

في ختام اللقاء، عبّرت السلطات المحلية عن تفهّمها العميق للصعوبات التي تمر بها الشركة، مشيدة بالمبادرات التي قدمها المدير العام، ومعربة عن ثقتها في قدرة الطاقم الجديد على إنقاذ المصنع، داعية جميع الأطراف، وخاصة الشركاء الاجتماعيين، إلى تغليب منطق المسؤولية وتفادي أي توتر قد يُعرقل مسار الحل.

وبذلك، يبدو أن شركة سيطافيكس تقف اليوم عند مفترق طرق: إما الالتزام المشترك وتنفيذ الاتفاقات المعلنة، أو العودة إلى نقطة الصفر مع ما تحمله من مخاطر اقتصادية واجتماعية على مئات الأسر والمهنيين.