سكان مركز أولاد حمو بجماعة مسكورة يطالبون عامل إقليم سطات بالتدخل لإيقاف إعلان جماعي مثير للجدل

عبّر عدد من سكان مركز أولاد حمو التابع لجماعة مسكورة عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ«الارتباك الإداري وخرق القواعد القانونية» المرتبط بإعلان صادر عن رئيس الجماعة، معتبرين أن الوثيقة المعنية تفتقر إلى أبسط شروط المشروعية القانونية، ما يجعلها حسب تعبيرهم قابلة للإلغاء وغير ملزمة للمرتفقين.

وحسب إفادات متطابقة من الساكنة، فقد تفاجأ المعنيون بمضمون إعلان إداري تضمن معطيات متناقضة وأخطاء جوهرية، من بينها الإشارة إلى رقم غير دقيق للجريدة الرسمية، حيث تم الانتقال بشكل غير مبرر من العدد 7299 إلى 7269، إضافة إلى غموض في تاريخ الصدور، وهو ما يطرح علامات استفهام جدية حول سلامة المرجع القانوني الذي استند إليه الإعلان.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا الخلل لا يمكن اعتباره مجرد سهو إداري، بل يمس جوهر القرار الإداري نفسه، مادام يرتبط بمرجعية قانونية يفترض فيها الدقة والوضوح، خاصة حين يتعلق الأمر بقرارات لها أثر مباشر على حقوق المرتفقين والتزاماتهم.

الأكثر إثارة للقلق بحسب الساكنة هو أن الإعلان موضوع الجدل لا يحمل أي توقيع أو تأشيرة رسمية، وهو ما يفرغه من قيمته القانونية، إذ إن التأشير لا يعد إجراءً شكلياً يمكن تجاوزه، بل يمثل آلية رقابة على المشروعية، تضمن انسجام قرارات الجماعات الترابية مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وفي هذا السياق، اعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن صدور إعلان أو قرار إداري دون توقيع أو تأشير قانوني يضع الإدارة الجماعية في خانة “التسرع الإداري”، ويفتح الباب أمام الطعن القانوني، كما يسيء إلى مبدأ الأمن القانوني الذي يفترض أن يحكم علاقة الإدارة بالمواطن.

وأمام هذا الوضع، طالب سكان مركز أولاد حمو عامل إقليم سطات بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الإخلال، وضمان خضوع الجماعة المعنية للقانون العام، واحترام مقتضيات الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري، ليس باعتبارهما امتيازاً، بل مسؤولية مشروطة بالتقيد الصارم بالقوانين التنظيمية والمساطر القانونية.

وختمت الساكنة مطالبها بالتأكيد على أن احترام القانون لا يتجزأ، وأن أي تهاون في شكليات المشروعية قد يفتح الباب أمام ممارسات إدارية غير منضبطة، تضر بثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، وتسيء إلى صورة التدبير المحلي بالإقليم.