سطات..وضع كارثي لأزقة و شوارع حي ميمونة جراء أشغال ال”SRM” و الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية تدخل على الخط

استنكرت فعاليات حقوقية و جمعوية الوضع المزري و المعاناة اليومية التي باتت تعيشها ساكنة مدينة سطات بعدة أحياء و بالخصوص بالحي الشعبي ” ميمونة ” ، و ذلك جراء مخلفات أشغال إصلاح شبكة الماء من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الشاوية سابقا ( الشركة الجهوية المتعددة الخدمات حاليا ) و غياب المراقبة و التتبع من قبل الجهات المختصة.
في هذا السياق دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب على الخط ، من خلال عدة مراسلات إلى كل من عامل إقليم سطات و المجلس الجماعي و مديرة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات حصلت مجلة 24 على نسخ منها ، تستنكر فيها العبث و اللامبالاة التي أعقبت نهاية أشغال إصلاح شبكة الماء الشروب بالحي المذكور، حيث جاء في ملاحظاتها الموثقة بصور و فيديوهات أن الشركة قد تكون أصلحت ما تحث الأرض لكن أفسدت ما فوقها من تكسية و ترصيفات للأزقة و الشوارع و خصوصا بشارع “باماكو” و “محمد سميحة” و زنقة “واد النعناع ” و اللؤلؤ و مناطق أخرى بحي ميمونة.

في هذا السياق، اعتبرت الهيئة أن الشركة المفوض لها للقيام بالأشغال لم تحترم دفتر التحملات حيث تميزت أشغالها بالعشوائية و عدم احترام المعايير المتفق عليها، زيادة على عدم تقيدها بشروط إصلاح الأزقة و الشوارع بعد حفرها، مساهمة بذلك في إتلاف مجموعة من المواد و التجهيزات التي سبق للمجلسين الإقليمي و الجماعي إنجازها دون إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، و هو ما اعتبرته هدرا واضحا للمال العام على اعتبار أن الشركة كانت قد نالت صفقة المشروع بملايير السنتيمات.
و أبرزت الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب، أن حي ميمونة تحول اليوم إلى برك مائية و أوحال خصوصا بعد التساقطات المطرية الأخيرة، نتيجة الكم الهائل من الحفر ، لينقلب الإصلاح إلى معاناة يومية حقيقية للساكنة و مصدرا لمجموعة من المخاطر البيئية و الصحية التي تحدق بالكبار و الصغار .

و حملت الهيئة الحقوقية المعنية المسؤولية للجهات المختصة المكلفة بالمراقبة و التتبع و في مقدمتها المجلس الجماعي لسطات و العمالة، متسائلة في الوقت ذاته عن التساهل في منح الاعتمادات المالية للشركة المنجزة للأشغال دون إخضاعها للرقابة و للشروط المتفق عليها و من غير استيفائها للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الشان.
في سياق متصل اعتبرت الهيئة أن هذه التجاوزات و الاختلالات لا يمكن السكوت عنها و سيتم مواجهتها بكل الأشكال النضالية المخولة قانونا خاصة أن المتضرر الأكبر هو الساكنة ، و أكدت أن الخطوات الموالية ستتخذ على مستوى المؤسسات الأخرى ذات الصلة كالمجلس الأعلى للحسابات و الوزارات الوصية ما دام أن السلطات الإقليمية و المنتهبة لازالت تلزم صمتا غير مبرر تجاه هذا الوضع المزري الذي يعيشه حي ميمونة و نظراته من أحياء عاصمة الشاوية.