سطات: ندوة وطنية لتعزيز الحكامة المالية في المغرب واستعراض المرسوم الجديد للصفقات العمومية وتحديات تطبيقه

ينظم فريق البحث في الحكامة والابتكارات وإدارة المنظمات بمختبر البحث في الاستراتيجيات وإدارة التنظيمات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات وماستر التدبير الإداري والمالي للطلبيات العمومية، ندوة وطنية بعنوان “قرارات متقاطعة في المرسوم الجديد رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية”، بالشراكة مع جامعة الحسن الأول والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وذلك يوم الاثنين 5 يونيو 2023، في كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.

وتأتي هذه الندوة في ظل التحولات الاقتصادية الحالية في المغرب، وتهدف إلى إلقاء الضوء على المستجدات القانونية في المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، الذي تم إصداره حديثاً والذي يهدف إلى تحسين إجراءات الصفقات العمومية وتعزيز الحكامة المالية في المغرب. وسيتم مناقشة عدة مواضيع مثل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للصفقات العمومية، وتحديات تطبيق المرسوم الجديد، ومبادئ تقوية الحكامة المالية، ودعم نزع الصفة المادية عن المساطر في الصفقات العمومية. وتهدف الندوة إلى توعية الجمهور بأهمية الصفقات العمومية وأهمية تحسين إجراءاتها وتعزيز الحكامة المالية في المغرب، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق المرسوم الجديد. كما ستكون هذه الندوة فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين الخبراء والمتخصصين في مجال الصفقات العمومية والحكامة المالية، وتعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات المدنية في هذا المجال.

وتشكل الصفقات العمومية جزءاً هاماً من الاقتصاد في المغرب، وتشمل عقود الأشغال العمومية والمشتريات العموميةوالخدمات العمومية. وتسعى الحكومة المغربية إلى تحسين إجراءات الصفقات العمومية وتعزيز الحكامة المالية من خلال إصدار المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، والذي يهدف إلى تحسين شفافية العمليات والحد من الفساد والاحتيال في عمليات الصفقات العمومية.

ومن المتوقع أن تشهد الندوة حضوراً كبيراً من الخبراء والمتخصصين في مجال الصفقات العمومية والحكامة المالية، بالإضافة إلى المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات المدنية المهتمة بالموضوع. ويمكن للمهتمين بالموضوع حضور الندوة والمشاركة في النقاشات والتبادلات التي ستجري خلالها، وذلك من خلال التسجيل المسبق على موقع الحدث.

وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحكامة المالية وتحسين إدارة الصفقات العمومية في المغرب، وتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في إجراءات الصفقات العمومية. وتتطلع الحكومة المغربية إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال تنفيذ المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، وتحقيق التوازن بين المصالح العامة والمصالح الخاصة في عمليات الصفقات العمومية، وتحسيير الأموال العامة بشكل فعال وفي صالح المجتمع. وتعتبر هذه الندوة فرصة مهمة لتحقيق هذه الأهداف وتبادل الخبرات والمعرفة بين جميع الأطراف المعنية بمجال الصفقات العمومية والحكامة المالية في المغرب. كما أنها تعكس التزام الحكومة المغربية بتعزيز الشفافية والمساءلة في إجراءات الصفقات العمومية، وتحسين جودة الخدمات والمشاريع التي تقوم بها المؤسسات العامة في المغرب.