سطات.. فوضى في قطاع سيارات الإسعاف الخاصة ومطالب بالتقنين والرقابة

سطات : خالد لعناني

يعيش قطاع سيارات الإسعاف الخاصة بمدينة سطات، لاسيما أمام المستشفى الإقليمي الحسن الثاني، على وقع فوضى عارمة، في ظل غياب التنظيم والرقابة، ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ويفتح الباب أمام العشوائية والتجاوزات.

ورغم وجود عدد من المهنيين المهيكلين، الذين يشتغلون وفق القانون ويحترمون الضوابط المعمول بها، إلا أن ساحة المستشفى أصبحت مسرحاً لصراع مفتوح بين هؤلاء وبين أصحاب سيارات الإسعاف “العشوائية”، الذين يشتغلون خارج أي تأطير قانوني أو إداري، بل ويتسببون في الكثير من الاحتقان داخل القطاع.

الخطير في الأمر، حسب ما رصدته مجلة 24، هو غياب تام لمراقبة مكتب حفظ الصحة التابع لبلدية سطات، الجهة المفترض فيها السهر على تتبع شروط النظافة والتجهيز والسلامة داخل هذا القطاع الحساس، خاصة أن سيارات الإسعاف يجب أن تخضع لمعايير صارمة تضمن حماية المرضى وسلامتهم الصحية خلال النقل.

وفي تصريح صحفي خص به مجلة 24، عبّر الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الإسعاف ونقل الأموات التابعة للاتحاد العام للشغالين بسطات ” فرع سطات ” ، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الفوضى المنظمة”، مشدداً على غياب التقنين والتهاون الإداري الذي أدى إلى هذا الوضع، رغم الشكايات المتكررة من المهنيين المتضررين.

وأضاف المتحدث أن “السكوت عن مثل هذه التجاوزات يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين، ويُكرّس الفوضى كممارسة طبيعية”، داعياً السلطات المحلية والبلدية إلى التدخل العاجل لتنظيم هذا القطاع، وفرض احترام القوانين الجاري بها العمل، حمايةً للمواطن أولاً، وضماناً لمنافسة شريفة ثانياً.

ويظل السؤال المطروح بقوة:

إلى متى ستظل سيارات الإسعاف الخاصة بمدينة سطات تشتغل بين مطرقة العشوائية وسندان الغياب التام للرقابة؟

وهل تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حدّ لهذا “النقل الصحي” الخارج عن القانون؟