سطات : فوضى عارمة في المحافظة العقارية ومواطنون يعانون والمسؤولون مطالبون بالتدخل العاجل
تعاني المحافظة العقارية بمدينة سطات من مشاكل تنظيمية وإدارية أصبحت حديث المواطنين وموظفي القطاع العمومي على حد سواء. يتذمر المواطنون من طوابير الانتظار الطويلة التي تمتد أحياناً لخمس ساعات لمجرد الاستفسار أو دفع وثيقة، في مشهد يعكس غياب الفعالية وسوء التدبير داخل المؤسسة.
المثير للاستياء، حسب شهادات العديد من المرتفقين، أن المحظوظين من أصحاب النفوذ والمقربين هم من يحظون بمعاملة خاصة تتيح لهم تجاوز هذه الطوابير والتعامل مباشرة مع الموظفين، مما يكرس الإحساس بالتمييز واللامساواة بين المواطنين.
منذ تعيين المحافظ الحالي على رأس هذه المؤسسة، تفاقمت المشاكل بدلاً من أن تُحل. تتجلى أبرز الإشكالات في غياب نظام واضح وشفاف لتسيير الخدمات، ما يدفع الموظفين العموميين إلى ترك مكاتبهم والانتقال شخصياً إلى المحافظة العقارية لتقديم الوثائق أو رفع الحجز أو تسجيل القيود الاحتياطية، وهو ما يربك سير العمل في مؤسساتهم ويعطل مصالح المواطنين الآخرين.
كما أن هذه الفوضى التنظيمية تؤثر سلباً على سمعة المحافظة العقارية التي تُعد واجهة أساسية لخدمة المواطن وضمان حقوقه في الملكية، وهو ما يتناقض مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين الخدمات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن.
في ظل هذه الأوضاع المتردية، يطالب سكان مدينة سطات، خصوصاً المتضررين من هذه المشاكل، بتدخل المحافظ العام بالرباط لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان حسن سير العمل داخل المحافظة العقارية. ويأمل المواطنون أن يتم اتخاذ إجراءات حازمة لإصلاح المنظومة الإدارية بالمحافظة، وتطبيق مبدأ المساواة بين الجميع دون استثناء، من خلال اعتماد أنظمة رقمية لتسهيل الخدمات وتقليل الاحتكاك المباشر مع الموظفين.
إن هذه الوضعية تتطلب تدخلاً عاجلاً، ليس فقط لإعادة تنظيم العمل داخل المحافظة العقارية، بل أيضاً لاستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتعزيز الإحساس بالعدالة والشفافية. فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لتصحيح المسار أم أن الوضع سيبقى كما هو عليه؟
الأنظار تتجه الآن إلى السلطات الوصية لمعالجة هذه الاختلالات، وضمان أن تتحول المحافظة العقارية بسطات إلى نموذج يحتذى به في خدمة المواطن، بدلاً من أن تكون عنواناً للتسيب الإداري والتمييز.
