سطات: أزمة مالية خانقة تهدد استقرار شركة ” سطافيكس ” تشغل 500 يد عاملة
تشهد أوساط مدينة السطات حالة من الجدل والترقب إزاء أزمة مالية خانقة قد تعصف بإحدى الشركات الكبرى في المدينة. الاسباب تراكم الديون، تأخير صرف الرواتب، وعدم احترام اتفاقيات الحماية الاجتماعية كلها عوامل ساهمت في تأجيج المخاوف بين صفوف العمال وأسرهم، الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الشركة كمصدر رزق وحيد.
وفق مصادر موثوقة، تواجه الشركة ديونًا متراكمة أثقلت كاهلها، أبرزها المستحقات المترتبة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد التكميلي (CMIR)، إضافة إلى مبالغ ضخمة لصالح شركات التأمين. هذه الديون، التي وصفها البعض بـ”الخيالية”، أدخلت الشركة في دوامة من العجز المالي وأربكت مجلس إدارتها الذي أصبح عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه العمال والشركاء.
معاناة العمال بين الاستمرارية والخوف رغم هذه الظروف الصعبة، يواصل العمال تقديم خدماتهم للمؤسسة، في محاولة للحفاظ على استمراريتها. غير أن التأخر في صرف الرواتب على شكل دفعات متقطعة، وعدم اليقين بشأن المستقبل المالي للشركة، زادا من معاناة العاملين الذين يقدر عددهم بحوالي 500 يد عاملة. ويعبر هؤلاء عن قلقهم من أن يؤدي تفاقم الأزمة إلى ضياع مصدر رزقهم، ما قد يعصف بعشرات الأسر التي تعتمد على هذه الوظيفة.
ومن جهة أخرى، تُطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة. هل يعود الأمر إلى سوء التدبير الإداري أم أن هناك عوامل أخرى لم تتضح بعد؟ في الوقت الذي تواجه فيه الشركة ضغوطًا لإعادة هيكلة شاملة لإنقاذها من الانهيار، يبدو أن مجلس الإدارة في موقف حرج، مطالبًا بإيجاد حلول عاجلة لتجاوز الأزمة.
وفي سياق متصل بينما يواصل العمال أداء واجبهم بانتظار انفراج الأزمة، يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرة الشركة على استعادة استقرارها المالي وضمان حقوق العاملين. الحلول المطروحة قد تشمل إعادة هيكلة الديون، التفاوض مع الدائنين، أو حتى تدخل الجهات المختصة لتأمين استمرارية هذه المؤسسة الحيوية.
الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة، والجهود التي ستبذل لإنقاذ الشركة من الانهيار. فهل ستتمكن الإدارة من استعادة ثقة العمال والشركاء، أم أن الوضع المالي سيظل متأزمًا، مما يهدد بتداعيات أكبر على مستوى المدينة؟
في انتظار التواصل مع مسؤولي الشركة للاجابة عن هذه الأزمة والتوضيح للرأي العام مستقبل الشركة
