ريع الصناديق الفارغة يسيل لعاب المقربين من رئيس جماعة تطوان بسوق الجملة

مجلة24-مكتب تطوان

يرى العديد من المتابعين لملف سوق الجملة أن النقطة المتعلقة بدراسة مشروع دفتر كناش التحملات المحدد لشروط وكيفية الاستغلال لمستودعي تخزين الصناديق الفارغة بسوق الجملة للخضر و الفواكه بتطوان، لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع نظرا لضيق مساحة سوق الجملة الذي يعيش على واقع العرقلة و المرافق المتهالكة، حيث أصبح الولوج إلى المربعات شبه مستحيل بسبب ضيق الدرج التي تآكلت أو تم هدمها كما يرى بعض المتابعين أن هذين المستودعين لا وجود لهما أصلا داخل سوق الجملة، و أنه من الغباء طرح مثل هذه النقطة و الجماعة قامت بتحرير بيع الموز في السوق السوداء مبررة ذلك بعدم وجود مخازن داخل سوق الجملة لبيعه.

النقطة رقم 8 هي متعلقة بالدرجة الأولى بتوزيع الغنائم على مناصري رئيس الجماعة في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة و في مقدمتهم رئيس جمعية الوكلاء المدعوا (م.ا) و رئيس جمعية التجار المهنيين المدعوا (ه.ا) و باقي أعضاء هذه الجمعية الذين استفاذوا من ريع المربعات أيام المستشار المدعو (ع.ا) وهم المدعو (م .و) و المدعو (م .ا ) بالإضافة إلى أحد المتورطين في جرائم خيانة الأمانة المدعو (ا.ك) ، هؤلاء الأشخاص استفادوا من ريع الصناديق الفارغة لمدة طويلة داخل سوق الجملة و ظلوا يتحكمون في أسعار الخضر و الفواكه لحدود الآن، وقد سبق لنا أن قمنا بشرح ذلك من خلال مقال صحفي مفصل تحت عنوان “خطير … إحتكار المربعات و التحكم في عرض و حجم و نوعية السلع تدفع أشخاص لتأسيس تعاونية داخل سوق الجملة بتطوان”.

الموافقة على تمرير نقطة دراسة مشروع دفتر كناش التحملات المحدد لشروط و كيفيات الإستغلال لمستودعي تخزين الصناديق الفارغة بسوق الجملة للخضر و الفواكه بتطوان، يعني حرمان أكثر من 142 معيل أسرة من مصدر رزقه فهذه الفئة ينصب عملها داخل سوق الجملة في عملية كراء الصناديق الفارغة و تلقيها وفرزها و إصلاحها عند الضرورة، و قد سبق لنا أن إقترحنا أن تتم هيكلة هذا القطاع من خلال تأسيس تعاونية تضم كل المشتغلين في قطاع الصناديق الفارغة بعيدا عن أي تاجر مهني أو صاحب أو مسير مربع حتى لا يتم إستغلال ريع الصناديق الفارغة في أمور غير مشروعة للكسب السريع من خلال التحكم في حجم و نوعية دخول السلع لسوق الجملة.

إدراج هذه النقطة بالذات هو حملة انتخابية سابقة لأوانها لا يمكن السكوت عليها و ستبقى وصمة عار تلاحق أي منتخب وافق عليها سواء من الأغلبية أو المعارضة لأنها تدخل ضمن نطاق توزيع الغنائم على المقربين من رئيس الجماعة لدعمه في المحطة الإنتخابية المقبلة.