رئيس جماعة أولاد افريحة ودار الطالبة … يوظفها سياسيا وله فيها مآرب أخرى

حتى لو كانت الجمعيات المرتبطة بخدمة اجتماعية رسمية ، كالنقل المدرسي العمومي ودار الطالبة أو الطالب … تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى سنة 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958، كيفما تم تتميمه وتغييره فإن طبيعتها الرسمية والطبيعة التطوعية للعمل الجمعوي تدفعان إلى التساؤل حول أسباب العض عليها بالنواجد .
وماذا لو كان الأمر يتعلق بالجمعية الخيرية الإسلامية التي تقوم بتدبير دار الطالبة، وكان العاض بالنواجد رئيس جماعة ترابية ؟
لقد تأسست مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالبة أولاد افريحة بموجب رخصة رقم 671/12 بتاريخ 02/01/2013 ، ومنذ تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية بأولاد افريحة بتاريخ 24 فبراير 2011 ورئيس جماعة أولاد افريحة يرأسها وتضم في عضوية مكتبها المسير مستشارين جماعيين، منهم نواب رئيس الجماعة .
وقد ضم المكتب المسير لهذه الجمعية خلال آخر تجديد لتشكيلته والذي كان قبل الانتخابات الجماعية السابقة بأشهر معدودة، نائبين لرئيس الجماعة ومستشارا جماعيا بجماعة أولاد افريحة، بالإضافة إلى رئيس الجماعة رئيسا للجمعية المذكورة .
والخطير في الأمر أن الإمضاءات بوثائق هذه الجمعية يُصادَق عليها بمقر جماعة أولاد افريحة من طرف نواب الرئيس الذين لهم عضوية بمكتبها المسير، كما توضح ذلك الوثائق المتوفرة بحوزتنا، ومن هذه الوثائق : القانون الأساسي للجمعية وتقريريها الأدبي والمالي .
وخلال الانتخابات الجماعية السابقة ترشح أربعة أعضاء بالمكتب المسير في حزب واحد، وقادوا حملة انتخابية موحدة على تراب الجماعة ، وهم : رئيس الجمعية وهو رئيس الجماعة حاليا وسابقا، أمين مال الجمعية ولم يتمكن من الفوز في الانتخابات، عضو بمكتب الجمعية كان يقوم بمهام نائب رئيس الجماعة خلال الولاية السابقة، وعضو بمكتب الجمعية يقوم بمهام كاتب المجلس الجماعي حاليا .
الشيء الذي يدل على أن الجمعية يتم توظيفها سياسيا على مرآى ومسمع كل المتتبعين، في تعارض تام مع مقتضيات المادة الرابعة من القانون الأساسي للجمعية الخيرية الإسلامية بأولاد افريحة .
ونتساءل من جهة أخرى عن إمكانية تضارب المصالح عندما يترأس شخص مكتب التصويت بالدائرة الانتخابية لرئيس الجماعة خلال الانتخابات الجماعية السابقة، وقد سبق لابنته الاستفادة من التشغيل من طرف رئيس الجماعة بدار الطالبة المذكورة ، حيث اشتغلت كمديرة لهذه المؤسسة.
كما نتساءل عن طريقة تشغيل العاملات المتعاقبات بهذه المؤسسة، وعن قرابتهم بأعضاء المكتب المسير أو بمن يشتغلون بالإدارة الجماعية أو خارجها … ونتساءل كذلك عن أسباب عدم الاستقرار داخل إدارة هذ المؤسسة الاجتماعية .
أما بخصوص الدعم المالي، فإن الجمعية تتلقى دعما ماليا من جماعة أولاد افريحة بشكل سنوي … وحتى لو كان هذا الدعم عبارة عن مبالغ جزافية، فإننا نتساءل عن مدى تقيد المجلس الجماعي بترتيبات المناقشة والتصويت أثناء التداول حول هذا الدعم، والتي تنص عليها دورية وزير الداخلية تحت عدد D2185 بتاريخ 5 أبريل 2018 … ولعل محاضر دورات المجلس تجيب عن تساؤلنا.
كما أن هذه الدورية تتحدث عن تنازع المصالح بالنسبة لمنتخب منخرط في جمعية وتتلقى دعما ماليا من جماعته الترابية ، فكيف إذا تعلق الأمر بالمنتخب الذي يجمع بين رئاسة الجماعة ورئاسة الجمعية ؟ ألا يشرف هو بنفسه على إعداد حسابات الجمعية ويقوم برفعها إلى نفسه كرئيس للجماعة الترابية المانحة ؟ وهل يمكنه عرض اختلالات تلك الحسابات على الجهات المختصة وهو المسؤول عن هذه الاختلالات إن وجدت ؟
إن تنازع المصالح في هذه الحالة قائم وصريح كما تشير إلى ذلك المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ، وكما توضحه دورية السيد وزير الداخلية تحت رقم D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 ، مما يستوجب ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية في ظل الإمعان في الإخلال بالمقتضيات القانونية المرتبطة بالموضوع .
إن أي متتبع يستغرب من هذه الحالة التي لم تشهد مثيلا لها بربوع مملكتنا الشريفة … فالعمل الجمعوي عمل تطوعي، فما الذي يدفع رئيس جماعة إلى التشبث بالسيطرة على جمعية تدبر مؤسسة للرعاية الاجتماعية ؟
إنها المصالح والمآرب المتضاربة التي تدفع المرء إلى العض بالنواجد على هذه الجمعية، والتي تدفعه للمجازفة بمحاولة تضليل السلطات المكلفة بالمراقبة الإدارية لعمل المجالس المنتخبة والمسؤولة كذلك عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، لإيهامها بغياب حالة التنافي .
ومما يؤكد وجود مصالح ومآرب مختلفة لرئيس جماعة أولاد افريحة رئاسته لجمعية تنمية النقل المدرسي العمومي بأولاد افريحة لسنوات منذ تأسيسها إلى يوم 25 دجنبر 2020 ، حيث قدم استقالته بعد شكايات تقدم بها ناشطون محليون إلى السلطات الإقليمية المختصة . وقد كانت هذه الجمعية تستفيد من دعم مالي مهم في إطار شراكة بينها وبين جماعة أولاد افريحة .
وخلاصة القول أن الكرة في ملعب هذه السلطات … ولنا فيها كامل الثقة لتصويب كل الاختلالات ذات الصلة بهذا الموضوع … وإن لم تفعل … فإن السلطات القضائية ستفعل .