حوار اجتماعي..الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنتقد تماطل الحكومة

انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشدة تماطل الحكومة في الدعوة إلى جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وأعلنت رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.

جاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الأربعاء بالمقر المركزي بالدار البيضاء، والذي خصص لتقييم الأوضاع الوطنية والدولية ومواصلة التحضير للمؤتمر الوطني السابع المزمع عقده أواخر نوفمبر 2025.

وطالب المكتب التنفيذي الحكومة بتنفيذ كافة الالتزامات السابقة وفتح حوار جاد ومسؤول حول الأنظمة الأساسية للمهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين. وأكد البلاغ على ضرورة أن يتضمن قانون المالية لسنة 2026 إجراءات لتحسين الدخل وتسوية الملفات الفئوية والقطاعية العالقة، إلى جانب مواصلة تخفيض العبء الضريبي على الأجراء والموظفين تحقيقاً للعدالة الجبائية.

وأكدت الكونفدرالية موقفها الرافض لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، واعتبرت مضامينه “تكبيلية” ولا تحترم المواثيق الدولية، مشددة على أن أي قانون من هذا النوع لن يوقف الاحتجاجات النضالية ضد أي هجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية.

وندد المكتب التنفيذي بموجة التسريحات الفردية والجماعية والتضييق الممنهج على الحريات النقابية في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، مؤكداً استعداده للتصدي لهذه الانتهاكات بكافة الأشكال النضالية المشروعة. كما عبر البلاغ عن استنكاره لاستمرار “توظيف القضاء لمحاربة الحق في التنظيم النقابي” بالنسبة لربابنة الطيران، معلناً الاستعداد لخوض كافة أشكال النضال دفاعاً عن الحق النقابي.

وجددت الكونفدرالية مطالبتها باحترام مقتضيات مدونة الشغل، معتبرة أن الأولوية تتطلب التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفرض العمل اللائق. كما ندد المكتب بالقمع الذي تعرضت له وقفات احتجاجية للمواطنين في عدة مدن احتجاجاً على تردي الخدمات الصحية العمومية، معبراً عن تضامنه مع الضحايا.

وعلى الصعيد الدولي، جدد البلاغ الدعم الثابت واللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعياً كافة المناضلين والمناضلات إلى الانخراط في المبادرات النضالية ضد ما وصفه بـ”حرب الإبادة في غزة” وضد التطبيع.

واختتم البلاغ بالتأكيد على خطورة الأوضاع الاجتماعية واتساع رقعة الاحتقان، داعياً جميع الأجهزة التنظيمية والقطاعات والاتحادات المحلية والإقليمية إلى التعبئة ورص الصفوف استعداداً لخوض كافة المعارك النضالية دفاعاً عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.