حكومة عزيز أخنوش تعرض حصيلة عملها بعد عام من تنصيبها

كشفت الحكومة المغربية، أنها ستعقد المجلس الأسبوعي، الذي سيترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وذلك يوم الخميس 8 شتنبر المقبل.

ويتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، عرضا يقدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة حول “الحصيلة الحكومية بالبرلمان خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة”.

هذا وسيقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عرضا يهم “معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2022-2023”.

ووفق البلاغ الرسمي، فسيناقش المجلس بعد ذلك مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين، ويهم الأول إحداث منطقة التسريع الصناعي لفاس ومكناس، والثاني يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.

وانتهى المصدر نفسهـ، إلى أن المجلس سينهي أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وصادق مجلس الحكومة السابقـ، فاتح شتنبر الجاريـ، على 12 مرسوما من أجل تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي وكذا تحسين دخل المواطنات والمواطنين، ومنها قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، اعتبارا من شتنبر 2022، تفعيلا للاتفاق الإجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأوضح رئيس الحكومة، في بلاغ أعقب المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، أن نسب الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستبلغ 5 في المائة بالنسبة إلى قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية اعتبارا من شتنبر 2023، و10 في المائة بالنسبة إلى القطاع الفلاحي (SMAG)، ساريتي المفعول بشكل فوري.

وتابع البلاغ الحكومي، أن الحكومة صادقت على سبع مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وإلى حذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.