حق الرد …… رئيسي جماعة اجلموس و سيدي يحيى اوساعد الرد الواضح على المختبئين من وراء ستار جريدة الصباح

حق الرد …… رئيسي جماعة اجلموس و سيدي يحيى اوساعد الرد الواضح على المختبئين من وراء ستار جريدة الصباح

برزت مؤخرا بجريدة الصباح وبعدة مواقع مقالات وتدوينات توحي بأن منتخبين ورؤساء جماعات بإقليم خنيفرة ، تضامنوا مع أحد ممثلي الإقليم بمجلس جهة بني ملال خنيفرة ، والذي بالمناسبة حاول الدفاع عن إقليمه بأرقام ودلائل ، فهم جبناء ، ويأتمرون بتعليمات فوقية وان لا رأي لهم .
هذه المحاولة اليائسة من رئاسة مجلس الجهة من كثرة سذاجتها ، لايمكن ان تنطلي على أحد ، لان الأمور بسيطة وواضحة ، فالرأي العام المحلي بخنيفرة ، قد يختلف في أمور كثيرة ، لكنه يجمع على ان الإقليم طاله الحيف من لدن مجلس الجهة منذ مدة طويلة ، لذا فأغلب المنتخبين يحنون الى عهد كان فيه إقليم خنيفرة ، تابع لجهة مكناس تافيلالت سابقا .
والأرقام والأدلة التي ادلى بها ممثل الإقليم بمجلس الجهة خلال دورته الأخيرة واضحة ، وكان من اللازم مناقشتها بالدليل ، بدل الاختفاء وراء السلطات ، للايهام بأن بينهم خلافات ، اليس هذا جبنا وقلة حياء خاصة من لدن من يتغنى دوما ، وفي كل مناسبة بآنه يكن احتراما لمؤسسات الدولة ولممثليها .
الكل يعلم بإقليم خنيفرة ، أن رئيس مجلس الجهة ، هو من كان وراء مقالة جريدة الصباح وأنه يختفي وراء سلطات الدولة ، ويتسائل منتخبو الإقليم ومعهم الساكنة ، ايعتقد رئيس مجلس الجهة أنه سيظلم الإقليم ، وسيفعل ما يشاء بإمكانيات الجهة لفائدة إقليم بني ملا الذي يرأسه صاحبه الذي يدعي ان له علاقات قوية داخل مؤسسة حساسة ومحترمة بالرباط ، ولفائدة إقليم ازيلال ، واللذين يستهلكان لوحدهما جل قدرات الجهة ، ويسكتون .
أيظن أنه بنشره لمغالطات واكاديب سينسى ممثلوا الإقليم ما عانوه طويلا من لدن صديقه ومثله الأعلى الرئيس السابق للجهة ، ربما نسي او تناسى تاريخ خنيفرة ونضالاته المريرة على مر التاريخ ، وربما أن ممارسة السلطة وبشطط اعمته الى درجة أنه أصبح يحارب كل السلطات والفعاليات ومن خلالهما كل ساكنة الإقليم .
الموضوع واضح ، وضوح الشمس في عز النهار
لماذا كل هذا الحقد والحيف ضد إقليم خنيفرة .
المؤشرات والأرقام ستجدها عند المستشار السيد مولاي مصطفى العلوي ، فهو ينظر الجواب ، أما نحن فنكتفي بالقول ، ” إذا أسندت الأمور الى غير أهلها فانتظر الساعة ”

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *