توقيع اتفاقية تعاون لتعبئة المغاربة المقيمين بالخارج للمساهمة في تطوير الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب

وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ومكتب تنمية التعاون، اتفاقية تعاون فيما بينهم، اليوم الاثنين بالرباط، من أجل تعبئة المغاربة المقيمين بالخارج للمساهمة في تطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب عبر مواكبة تطور التعاونيات.
وتهدف هذه الاتفاقية، لإرساء أسس شراكة بين الوزارتين عن طريق وضع برنامج عمل للتعاون والتنسيق بشأن القضايا المرتبطة بتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب عبر مواكبة تطور التعاونيات وتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في هذا القطاع الواعد، بحيث سيتم وضع مخطط عمل للفترة 2021-2030 لمواكبة 80 في المائة من تعاونيات الصناعة التقليدية والسياحة.
اعتبرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح علوي، بأن توقيع هذه الاتفاقية، “فرصة لتشجيع أفراد الجالية المغربية على الاستثمار والمساهمة في تنمية المجالات الترابية عبر التأسيس أو الانخراط في تعاونيات قائمة والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لتيسير انخراطهم في هذا الإطار”.
وأبرزت الوزيرة الحرص، من خلال مكتب تنمية التعاون، على مواكبة تنمية وتطوير التعاونيات وتوجيه أفراد الجالية الراغبين في مد يد العون بمختلف أشكاله إلى التعاونيات القائمة أو إحداث تعاونيات جديدة، ومصاحبتهم طوال تدخلاتهم، وكذا تتبع التعاونيات المستفيدة، مؤكدة أن هذه الشراكة “ستمكن لا محالة من تعزيز الروابط بين الجالية المغربية ووطنهم الأصلي، وتحفيزهم على تقديم مساهمة فعالة في التنمية المحلية للمملكة عن طريق دعم التعاونيات وتقوية قدراتها، وكذا تيسير استثمارهم في مجالات واعدة عبر الانخراط في تعاونيات”.
فيما أكدت السيدة نزهة الوافي، أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن من خلال “تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يضطلع به المغاربة المقيمون بالخارج كفاعلين أساسيين في التنمية المحلية، خاصة في خضم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بالمملكة كإطار حكامة ترابية يروم تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة على المستوى المحلي”.
وأضافت أن هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج بهدف تعزيز مساهمتها في مختلف الأوراش التنموية الوطنية، تهدف إلى “تبادل المعلومات بخصوص التعاونيات على صعيد جهات المملكة من أجل تقديم الدعم والمساعدة وذلك في إطار برامج دعم القدرات والتدريب بمساعدة الكفاءات المغربية المختصة المقيمة بالخارج”.
وفي الأخير شددت الوزيرة على ضرورة التأسيس لوضع نموذج مبتكر لعلاقة شراكة فعالة ومنتجة بين المغاربة المقيمين بالخارج ومختلف المؤسسات الوطنية على المستوى الوطني والترابي، مبرزة أن ذلك لن يتأتى “إلا بإدماج محور الهجرة، استلهاما من التجارب المماثلة الناجحة”، ضمن السياسات والمخططات التنموية الوطنية والجهوية التي من شأنها أن تحول مغاربة العالم إلى فاعلين تنمويين، وقيمة مضافة للمساهمة في تحقيق التنمية الجهوية المستدامة.