تفاصيل مثيرة في قضية جر محامي لأبناء منطقته بدار الشافعي ضواحي سطات للقضاء و صعوبة حصولهم على الدفاع

من القضايا التي تحضى باهتمام كبير من قبل الرأي العام بمنطقة دار الشافعي ضواحي سطات و التي أثارت جدلا واسعا و لازالت رائجة بالمحاكم ، قضية دعاوى قضائية رفعها أحد المحامين ضد مجموعة من أبناء ساكنة المنطقة تتعلق بالتشهير و المس بالحياة الخاصة و بث و توزيع ادعاءات كاذبة و هي ليست الأولى من نوعها لكون أن هذا الأستاذ المحامي سبق له أن رفع شكايات بأشخاص آخرين من قبيلته على حد تعبير أحد المشتكى بهم، غير أن هذا الأخير و ارتباطا بالشكاية التي رفعت ضده يتحدث عن محاولات للمشتكي لتصفية حسابات شخصية مع بعض أبناء المنطقة جزء منها يتعلق بالأراضي السلالية و جزء آخر يرتبط بمواضيع ذات طابع انتخابي سياسي ، و ذلك عبر استغلاله للنفوذ و لمنصبه في محاولة منه للتأثير على القضاء.

في هذا السياق ، أفاد أحد المشتكى بهم في لقاء بمجلة 24 ، أنه تفاجئ بالشكايات التي رفعها المحامي المعني و الذي ينحدر من نفس القبيلة ، ضده و ضد أشخاص آخرين ، حيث وصل عدد الاستدعاءات إلى 8 فضلا عن آخرين تعذر على الضابطة القضائية التواصل معهم أو نظرا لمغادرة بعضهم التراب الوطني كونهم توجهوا إلى مقرات عملهم بديار المهجر، مستغربا للكيفية التي تم التعامل بها مع هذا الملف رغم غياب أدلة و حجج تثبت أركان التشهير و الاتهامات المفترضة ، على اعتبار أن أصحاب الصفحات على الفضاء الأزرق تحدثوا في بعض تدويناتهم عن قضايا تهم المنطقة و لم يمسوا من خلال آرائهم و ما عبروا عنه بأي شخص من دون ذكر إسم أو صفة أو إشارة إلى جهة معينة ، مشيرا أنه يمكن الرجوع إلى تعابير و جمل و حيتيات كل التدوينات للتأكد من ذلك ، و الأغرب أنه تم إقحام حتى الذين ضغطوا على زر الإعجاب ، و يأتي هذا مباشرة بعد فشل المشتكي في الزج بالسجن برب أسرة برأته المحكمة من التهم التي وجهها إليه في دعوة سابقة.

في ذات السياق ، كشف ضيف مجلة 24، أن ما يقوم به حاليا هذا الأستاذ ، من محاولات لتغليط الرأي العام و تحريف للمعطيات و الحقائق من خلال شكايات كيدية و تهم محبوكة يسعى إلى تلفيقها للمشتكى بهم، مستعينا في ذلك باستغلال منصبه و بعلاقات نفعية مع بعض المسؤولين و مستقويا بالهيئة التي ينتمي إليها ، ما هي إلا دلائل واضحة و سعيه بسوء نية لتصفية بعض الحسابات ، خصوصا أنه كان قد رفض وقوف مجموعة من ساكنة المنطقة في وجه أحد أقربائه الذي كان يحاول الاستيلاء على أرض سلالية و تمكنوا عبر سلك الطرق القانونية و إشهاد لأكثر من 40 شخصا منعه من ذلك ، حينها كان هو أشد المدافعين عنه ، علاوة على عدم انصياع فئة عريضة من الساكنة وراء رغبته لتوجيههم انتخابيا و سياسيا في المحطة الانتخابية الأخيرة ، مما ولد لديه حقدا دفينا دفعه إلى البحث عن سبل لسجن و حبس أبناء المنطقة .

و أوضح المتحدث ذاته ، أن محاضر الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي تضمنت جملة من التأويلات لتصريحات المستمع إليهم في هذا الملف قصد الاستنتاج أن التدوينات المنشورة تشير إلى شخصية المحامي ، مضيفا أن النيابة العامة كانت قد تقدمت في هذا الإطار بملتمس إلى السيد قاضي التحقيق لإيداع المتهم الرئيسي في الملف بالسجن ، غير أن قاضي التحقيق رأى أنه لا ضرورة لذلك و اكتفى باتخاذ أحد تدابير المراقبة القضائية و ذلك بوضع كفالة مالية بصندوق المحكمة داخل أجل معين ، وفقا لنسخة الأمر التي تتوفر الجريدة عليها.

و أبرز المصدر نفسه ، أن قرار قاضي التحقيق لم يرقى إلى تطلعات هذا المحامي و قام بطلب استئنافه من طرف النيابة العامة تماشيا مع همه الوحيد لتحويل الملف و عرضه على الغرفة الجنحية ، كما أن الأمور وصلت إلى حد رفض عدد من المحامين بهيئة سطات الدفاع عن المتهمين في هذه القضية لاعتبارات مهنية علما أن مهنة المحامي هي الدفاع عن حقوق المتهم بغض النظر عن الطرف المشتكي أو المشتكى به و على اعتبار أن القانون يعلو و لا يعلى عليه ، موضحا أن الدفاع الذي يتم الاستفادة منه حاليا في هذا الملف يدخل في إطار المساعدة القضائية.

في سياق متصل أشار ذات المصدر ، أنه علاقة بالموضوع سينظم عدد من ساكنة المنطقة وقفة احتجاجية تحمل مجموعة من الشعارات الإثنين المقبل أمام المحكمة سيعبرون من خلالها عن رفضهم لكل أشكال الممارسات التي ينهجها هذا المحامي و من يقف بجانبه في محاولة للتأثير على القضاء و السير العادي للملف لدى السلطات المختصة ، مبرزا أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ساكنة منطقة دار الشافعي الدفاع عن حقوقها و مساندتها في محنها و في المشاكل التي تعاني منها من قبل أبنائها البررة، وجدت نفسها اليوم في مواجهة مع محامي من أبناء جلدتها بمنطق تلفيق التهم و محاولته إخضاع و إركاع و استضعاف الساكنة عن طريق ممارسات لا تسيء لمستعملها فقط بقدر ما تسيء لمهنة المحاماة ككل ، مؤكدا أن الساكنة لها الثقة الكاملة في القضاء و في استقلايته التي لا يمكن زعزعتها.