تفاصيل حصرية…أموال طائلة للمصوتين و شيكات ابتزاز و تهديدات في انتخابات المجلس الإقليمي لسطات بحسب مذكرة جوابية لإحدى عضواته

حملت مذكرة جوابية وجهتها أمينة النجاري ، عضوة منتخبة للمجلس الإقليمي بسطات ، بخصوص نزاع انتخابي يتعلق بمجموعة من الطعون موضوع دعوى قضائية كان قد تقدم بها مرشح حزب الاستقلال” العربي شريعي ” إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، ضد عدد من الأعضاء ينتمون لحزبي الأصالة و المعاصرة و التجمع الوطني للأحرار بالإضافة لعامل إقليم سطات كطرف مدعى عليه ، ( حملت ) حقائق مثيرة و خروقات خطيرة عرفتها عملية انتخاب المجلس الإقليمي الجديد و التي أسفرت عن فوز مرشح حزب ( الجرار ) مسعود أوسار.
و وفقا للمذكرة الجوابية التي توصلت مجلة 24 بنسخة منها ، اعتبرت أمينة النجاري و هي طبيبة بمدينة الكارة ، أن الخروقات و الشبهات التي شابت العملية الانتخابية للمجلس المذكور تضرب في الصميم نزاهتها و لا تشرف الديمقراطية ببلادنا.
و أضافت النجاري ، أن مجموعة من محترفي الانتخابات استغلوا هذه الوضعية لمصادرة الإرادة الحرة للأعضاء للتعبير عن قناعتهم بما يخدم مصلحة الإقليم و بالتبعية مصلحة الوطن.
و كشفت عضوة المجلس الإقليمي ، أن المرشحين على رأس اللائحة التي تضمنت اسمها طالبوها بدفع مبلغ 100000 درهم كمصاريف للحملة الانتخابية ، سلمت منها فقط النصف للمعنيين بالأمرعلى أن يدرج اسمها في الرتبة الثانية بالجزء الثاني للائحة.
و أردفت النجاري في ردها ، أنه بعد مرور 4 أيام عن الموعد الأول و بالضبط بتاريخ 12/09/2021 التقت بالأعضاء المرشحين في مدينة سطات بمطعم شهير ، و هناك التحق بهم شخص يحمل سجل تصحيح الإمضاءات و الذي طلب منها التوقيع على الترشيح في السجل ، غير أن هذا التوقيع تم فوق توقيع آخر بعد طمس معالمه بمبيض.
و في اليوم الموالي ، حسب ذات المذكرة ، التقت الطبيبة بالمسمى ( ح.خ ) الذي طلب منها المبلغ المتفق عليه كمساهمة ستضاف إلى مساهمة المرشحين ( م.أ ) ب 400000 درهم و ( ع. ه ) ب 200000 درهم و ( ح.م ) ب 200000 درهم ، فيما تم إعفاء المرشحة ( ح.أ ) بدعوى أن لديها أصوات كثيرة.
و استنادا للمصدر نفسه ، فوجئت العضوة النجاري ، يوم لاقتراع بخلاف بين المرشحين (ح.خ ) و ( ع.ه ) على اعتبار أن الأخير لم يدفع مبلغ مساهمته ، و الخطير في الأمر أن الأموال التي جمعت كانت مخصصة لشراء أصوات الناخبين أعضاء المجالس الجماعية التابعة لإقليم سطات بغية التصويت على لائحة ” الجرار” ، و ليس من أجل الحملة الانتخابية ، مشيرة أن المسمى ( ح.خ ) أخبرها بأنه خصص مبلغ 600000 درهم لشراء أصوات الناخبين ، و هو ما دفعها إلى المطالبة باسترجاع المبلغ الذي ساهمت به لكنها لم تحصل على ذلك.
في نفس الصدد ، أبرزت النجاري ، أنه في خضم هذه الوقائع حصل أن التقت بأعضاء اللائحة التي ترشحت بها ، في إحدى محطات الوقود بطريق مركز سيدي حجاج ، حيث طلبوا منها تسليمهم شيكا بقيمة 600000 درهم كشرط لبقائها في اللائحة و الحصول على منصب في المكتب الذي سيتم انتخابه ، و لإقناعها أطلعوها على مجموعة من الشيكات منها شيكات لمترشحين بلوائح تهم أحزابا آخرين ، موضحة أن المسمى ( ع.ف ) وعدها بمنحها إقامة في فندق فاخر بمعية زوجها مع ضمان منصب النائبة الثالثة للرئيس داخل المجلس ، و بالفعل نالوا المطلوب.
هذا الشيك ، تضيف المعنية بالأمر ، استغله وكيل اللائحة و باقي الأعضاء كوسيلة لتهديدها و ابتزازها لإرغامها على التصويت لفائدة اللائحة و قوبلت كل محاولاتها لاسترجاعه بالرفض.
و عليه اعتبرت أمينة النجاري ، أن تصويتها في انتخاب المجلس الإقليمي لسطات تم تحث الضغط و التهديد بحجز الشيك ، و هو الأمر ذاته الذي ينطبق على باقي أعضاء المجلس الناجحين في استحقاق 21/09/2021 على حد تعبيرها في المذكرة.
و خلصت عضوة المجلس الإقليمي ، إلى أنها تتحمل كامل المسؤولية عن مضمون مذكرتها ، مطالبة بإجراء تحقيق فيها من طرف المحكمة بحضور جميع الأعضاء ، للتأكد من كون العملية الانتخابية لم تكن حرة و لا نزيهة كما لم تمر في أجواء ديمقراطية كما ينص على ذلك القانون.