تدشين قسم قضاء الأسرة بابن أحمد… تعزيز لعدالة القرب وخدمة لساكنة المدينة

شهدت مدينة ابن أحمد، التابعة لإقليم سطات، تدشين قسم قضاء الأسرة، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي، إلى جانب عامل إقليم سطات وعدد من المسؤولين القضائيين والإداريين وممثلي الهيئات المهنية.

ويأتي إحداث هذا القسم في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز بنياتها التحتية، بما يضمن تقريب الخدمات القضائية من المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الأسرية التي تكتسي طابعاً اجتماعياً وإنسانياً حساساً. فقضاء الأسرة يعالج ملفات ترتبط بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة وسائر النزاعات ذات الصلة بالعلاقات الأسرية، وهو ما يجعل توفير فضاء ملائم ومؤهل لاستقبال هذه القضايا أمراً بالغ الأهمية.
ويشكل افتتاح قسم قضاء الأسرة بابن أحمد خطوة تنسجم مع مبدأ العدالة القريبة من المواطن. كما من شأن هذه البنية الجديدة أن تساهم في تسريع وتيرة معالجة الملفات، وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، والرفع من جودة الخدمات القضائية المقدمة.

وقد تم تجهيز القسم بمرافق حديثة تستجيب للمعايير المعتمدة في تحديث الإدارة القضائية، مع مراعاة شروط الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى فضاءات مخصصة للاستقبال والإرشاد، بما يعزز كرامة المتقاضين ويكرس الثقة في المؤسسة القضائية.
ويمثل هذا المشروع إضافة نوعية للبنية القضائية بإقليم سطات، ويعكس مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ قضاء فعال ومنصف، قادر على مواكبة التحولات الاجتماعية وضمان حماية حقوق مختلف مكونات الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع