بلاغ المرصد المغربي لحماية المستهلك بخصوص تقلبات الأسعار
الموضوع: مقترح قانون بتغيير القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وذلك بإضافة مقتضيات تتعلق بحق المستهلك في الإعلام
تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون بتغيير القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بإضافة مقتضيات تتعلق بحق المستهلك في الإعلام، وخاصة بإعلامه بأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، قبل إقرارها بأسبوع كامل، عن طريق كل الوسائل الممكنة، بما فيها وسائل الإعلام العمومي.
و هي هذا الصدد نسترجع المقترح الذي قدم برسم 2022 من طرف البرلمانية فاطمة التامني بمجلس النواب الذي يروم تقنين أسعار بعض المواد و الخدمات الأساسية و الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة.
نحن بالمرصد المغربي لحماية المستهلك نرى أن كل سنة يتم اقتراح قوانين لحماية المستهلك دون تطبيقها و المصادقة عليها من طرف الحكومة و يبقى هذا التماطل المستمر من طرف هذه الأخيرة ،فإلى متى؟
لذلك فالهدف من تقديم المقترحات، هو مواجهة الإرتفاع المهول والمستمر الذي تعرفه المواد الأساسية وجشع اللوبيات المتحكمة في أسواق مجموعة من السلع والخدمات.
و في هذا الصدد يقترح المرصد المغربي لحماية المستهلك تسقيف أثمنة أو تحديد هوامش الربح القصوى لكل من الزيت والدقيق بكل أنواعه، والحليب ومشتقاته، وحليب الأطفال، والأرز، والقطاني والمحروقات…
وندعو بذلك الحكومة إلى الرجوع عن قرارها حول تقنين أسعار المواد الأساسية سالفة الذكر بتفعيل مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لأنه سيساهم في ضرب جيب المواطن و سيهدم القدرة الشرائية للمستهلك الذي هو الضحية الأولى و الأخيرة.
ونشير أيضا إلى أن موجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية ستستمر؛ نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب، وإن هذا الغلاء سينعكس على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، خصوصا مع الأوضاع الاجتماعية بعد ارتفاع معدلات البطالة وزيادة مديونية الأسر.
إن اتسام النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي بطابع شبه احتكاري نظرا لغياب شروط المنافسة الحقيقية، فضلا عن سيادة التفاهمات والمضاربات، سيؤدي ولا محالة إلى الزيادة في أثمنة بعض المواد الأساسية مقارنة بالأسواق الخارجية.
و بذلك يطالب المرصد المغربي لحماية المستهلك من الحكومة إلغاء القانون المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة الذي بدوره سيخلق فوضى ويطالب بالمصادقة على قانون يقضي بحماية المستهلك المغربي خصوصا الفئة الهشة و مكافحة الغش و المضاربة و تنمية وعي المستهلك بحقوقه مع إشراك وسائل الإعلام في حمايته كما هو موصى به بهيئة الأمم المتحدة.
ذ/ حسن أيت علي
رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك
الدار البيضاء بتاريخ 18 ماي 2023
