برنامج تشغيل 250 ألف شخص بـ”عقود مؤقتة” ينفذ بشراكة مع “الجمعيات” وهكذا يمكن الاستفادة منه

برنامج تشغيل 250 ألف شخص بـ”عقود مؤقتة” ينفذ بشراكة مع “الجمعيات” وهكذا يمكن الاستفادة منه

بدأت تظهر معالم تصور الحكومة لكيفية تنفيذ برنامج “أوراش” الذي يرتقب أن يشغل 250 ألف شخص بعقود مؤقتة.

فحسب إفادة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس، فإن هناك مبدئين تم اعتمادهما لتدبير البرنامج الذي خصص له 2,5 مليار درهم في ميزانية 2022:

الأول، أن هذا المشروع الكبير لن يتم تدبيره مركزيا من الرباط، إنما سيتم تنفيذه محليا بشراكة مع الجماعات الترابية والقطاعات الوزارية، والثاني هو أن الشريك الأساسي في المشروع هي الجمعيات المحلية.

هذا يعني أن الحكومة ستعلن عن الأوراش المفتوحة في طلبات عروض موجهة إلى الجمعيات، وسيتم تحديد الأوراش من طرف القطاعات الحكومية المختلفة والجماعات الترابية، حسب الحاجيات المطروحة، مثل الأوراش في مجال التنشيط الثقافي والرياضي، أو الأرشيف، أو مجالات التنمية المحلية، وغيرها. لكن ما هي الجمعيات المخولة للمشاركة في المشروع؟ الوزير يقول إنه سيتم التعامل مع الجمعيات “المؤهلة”، وربما سيتم التعامل مع الجمعيات التي سبق أن اشتغلت في إطار برامج مبادرة التنمية البشرية.

ويظهر أن ملفات الراغبين في العمل في الأوراش ستقدم للجمعيات التي ستبرم اتفاقية الشراكة، بحيث ستقوم الجمعيات بإبرام عقود مؤقتة لمدة 6 أشهر، مقابل أجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ستؤديه الدولة كما ستؤدي خلال نفس الفترة واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

حسب الوزير، فإن الأولوية ستعطى للذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة، أو الذين كانوا مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، وتوقف المشغل عن أداء مستحقاتهم فتم توقيف استفادتهم من التغطية الصحية.

العمل في هذه الأوراش، سيكون فعليا، ويوميا، وستعطى مقابله شهادة في نهاية العمل في الورش، لتأهيل الشاب لإيجاد عمل قار.

هذا النوع من الأوراش المؤقتة يشكل 80 في المائة من المشروع، في حين أن هناك أوراشا من نوع آخر تمثل 20 في المائة المتبقية، وهي موجهة لدعم التشغيل في المقاولات والتعاونيات والجمعيات التي تشغل عاملين في إطار شراكات. وتم تخصيص دعم يقدر بـ1500 درهم عن كل شخص يتم تشغيله خلال مدة 18 شهرا. مثلا إذا كانت هناك مقاولة عانت من الجائحة، فإن الدولة ستؤدي لها 1500 درهما شهريا عن كل شخص تشغله في إطار هذا المشروع لمدة 18 شهرا.

الوزير السكوري أقر بأن تصور المشروع ليس نهائيا، وأنه سيتم تحسينه محليا من خلال الممارسة انطلاقا من نماذج أوراش سيتم الشروع في إطلاقها قريبا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *