انقطاع الكهرباء يُشعل غضب ساكنة حد أولاد فرج وخميس متوح بإقليم الجديدة واحتجاجات تلوح في الأفق

الجديدة :بوشعيب نجار 

تشهد جماعات حد أولاد فرج وخميس متوح والنواحي التابعة لإقليم الجديدة حالة من الغليان الاجتماعي، بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر وطويل الأمد، تجاوز في بعض المناطق 15 يومًا، دون سابق إنذار أو تبرير من الجهات المسؤولة. هذا الوضع الاستثنائي فاقم معاناة الساكنة، خاصة في ظل موجة الحر الشديدة التي تعرفها المنطقة خلال هذه الأيام.

الانقطاع المفاجئ والمتواصل للكهرباء لم يقتصر أثره على الحياة اليومية للمواطنين، بل تسبّب في خسائر مادية جسيمة لعدد من أصحاب المحلات التجارية، لاسيما تلك التي تعتمد على التبريد وحفظ المواد الغذائية، حيث أتلفت بضائعهم وتكبدوا خسائر لا قدرة لهم على تعويضها. وفي محاولة لمواجهة الوضع، اضطر العديد من السكان إلى استعمال مولدات كهربائية، في مشهد يُعيد إلى الأذهان صور “زمن الشمع” و”التسيب الإداري” الذي ظن المغاربة أنه أصبح من الماضي.

الساكنة، التي عبّرت عن غضبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمت الشركة المكلفة بتوزيع الكهرباء بعدم الاكتراث لمعاناتهم، وعدم احترام التزاماتها تجاه المواطنين، في تحدٍّ صارخ لتوجيهات رعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى حسن تدبير المرافق الأساسية وضمان كرامة المواطن في كل الظروف.

وفي هذا السياق، كشف مصدر حقوقي أن المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد يستعد لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية، بدعم من فعاليات مدنية وساكنة المنطقة، بهدف إيصال صوت المتضررين إلى الجهات المعنية، ومطالبة السلطات الإقليمية والمركزية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا التسيّب.

وتطرح هذه الأزمة الحادة أسئلة مقلقة حول مدى احترام الحق في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق القروية التي تعاني أصلًا من هشاشة البنية التحتية وندرة البدائل.

فهل نحن أمام فشل في التدبير؟ أم أن الأمر يتجاوز حدود الإهمال ليصل إلى درجة الاستهتار بمصالح المواطنين؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التراجع الخطير في جودة الخدمات؟ أسئلة كثيرة تنتظر إجابات عاجلة من الجهات المختصة، قبل أن تتوسع رقعة الغضب، وتتحول الأزمة إلى احتجاجات مفتوحة.

في انتظار ذلك، يبقى المواطن البسيط هو الحلقة الأضعف، يواجه الظلام والحرارة وغياب المعلومة، في زمن يُفترض أن يكون فيه الحق في الكهرباء والخدمات الأساسية من المسلمات.