اليوم الثاني من شهر رمضان.. أسعار مرتفعة وحكومة عاجزة

اعترف مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعدم نجاح الأخيرة في خفض الأسعار، مبرزا أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة سوف تعطي نتائجها في غضون الأيام المقبلة.

وقال بايتاس امس عقب اجتماع المجلس الحكومي: “لا أحد ينكر وجود ارتفاع في الأسعار، وينبغي أن نتفق بأن موضوع الأسعار اتخذنا فيه إجراءات كبيرة جدا، ولم تحقق الهدف الذي كنا نطمح إليه، ويجب أن نعترف بذلك”.

وسجل الوزير أن “موضوع الأسعار، عملت فيه الحكومة إجراءات كبيرة جدا لم تحقق الهدف بالشكل الذي تطمح له الحكومة ويجب أن نعترف بذلك لأنه يبدو أن مشكل الأسعار أعقد بكثير، فمثلا أسعار الطماطم بلغت مستويات قياسية وكلنا غير راضيين عنها لأنها لا تتماشى مع معدل الدخل الفردي للمواطن، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة”.

واعتبر بايتاس بأن موضوع المضاربين والوسطاء واقع “لا ينكره أحد”، مبرزا أن أسعار الطماطم وصلت إلى “مستوى لا يرضي أحد ولا نتفق عليه، وأصحاب الدخل والأجور المتدنية سيعانون ولن يقدروا عليها”.

وأقر بايتاس بصعوبة الحد من الوسطاء والمضاربين، مؤكدا أن هذا الملف يمثل “منظومة تشتغل لسنوات طويلة، ولا أظن أنه يمكن تفكيكها في ظرف وجيز، اليوم نتدخل بشكل عاجل لأن ما يقع في الأسعار لا يعجبنا ولسنا مطمئنين له”.

وبلغت أسعار الطماطم مثلا في الرباط 13 درهم، بينما كانت هذه الاثمان انخفضت بشكل طفيف أسبوع واحد قبل حلول شهر رمضان، لتعود من جديد الى تحقيق مستويات جديدة، كما سجلت البطاطس قفزة جديدة حيث تجاوزت 10 دراهم للكلغ، فيما بلغ سعر البصل 17 درهم واللوبيا الخضرا تجاوزت 30 درهما، فيما اللحوم الحمراء لم تنزل عن 80 درهم للكلغ.

وكان مكتب مجلس النواب، قد احال أمس الخميس، مقترح قانون لإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، تقدم به الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية على لجنة القطاعات الإنتاجية، في انتظار أن تحدد الحكومة موقفها منه.

وبحسب ما جاء في المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، فإن هذه الأخيرة تخصص كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقفها في شأنها.