الوقاية المدنية بسطات… جهاز في غرفة الإنعاش وقيادة خارج التغطية

تعيش القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بمدينة سطات على وقع انتقادات متزايدة بسبب ما وُصف بتراجع خطير في مستوى الخدمات، وسوء تدبير واضح يضع القائد الإقليمي الحالي في قلب العاصفة، بعد سلسلة من الإخفاقات التي طالت مختلف مجالات تدخل هذا الجهاز الحيوي.

فمنذ تعيين القائد الجديد خلفا للكولونيل عبد القادر الناجي، الذي شهدت له الساكنة بالكفاءة والإنسانية، لوحظ تحوّل سلبي في علاقة الوقاية المدنية بالمواطنين، تجلّى في إغلاق أبواب المؤسسة أمام المرتفقين، وتعطيل ممنهج للرخص التجارية المرتبطة بالتعمير، والمحلات التجارية، وكذا الوحدات الصناعية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي.

المثير للقلق أكثر، هو ما رصدته مجلة 24 من تأخر متكرر في تدخلات سيارات الإسعاف، سواء في نقل المصابين خلال حوادث السير أو في حالات الطوارئ الصحية، وهو ما تسبب في معاناة مضاعفة للمرضى وعائلاتهم، في غياب أي توضيح رسمي من القيادة الإقليمية، رغم توجيه انتقادات ومقالات سابقة في الموضوع.

كما شجبت عدة فعاليات مدنية الغياب التام للقائد الإقليمي عن التفاعل مع المجتمع المحلي، سواء من خلال الامتناع عن استقبال المواطنين بمكتبه أو تجاهل دعوات الجمعيات التي تسعى إلى شراكات ميدانية في إطار المقاربة التشاركية التي أوصت بها المديرية العامة للوقاية المدنية.

ولا تقف التجاوزات عند هذا الحد، فقد عاينت المجلة 24 ، العديد من المرات، استخدام سيارة الخدمة التابعة للجهاز لقضاء أغراض شخصية للقائد، من قبيل نقل مواد غذائية إلى مقر سكناه، بل وحتى بقايا دجاج موجّهة لإطعام كلبه، وهو ما يعتبر خرقاً صريحاً لمذكرات وزارة الداخلية التي تمنع استغلال وسائل الدولة في الأغراض الخاصة.

وفي جانب أكثر خطورة، تسجل المدينة ضعفاً كبيراً في فعالية ونجاعة تدخلات الوقاية المدنية في حالات الحرائق، حيث تكررت مشاهد التأخر في إخماد النيران، مما ألحق خسائر مادية فادحة بعدد من المحلات التجارية، في تناقض صارخ مع المهام الأساسية للمؤسسة التي من المفروض أن تحمي أرواح وممتلكات المواطنين.

هذا الوضع المتأزم يضع القائد الإقليمي في مرمى الانتقادات، ويطرح بإلحاح على المديرية العامة للوقاية المدنية ضرورة التدخل العاجل، من أجل تصحيح المسار وإعادة الثقة للمواطن، من خلال تعيين قيادة تتوفر على تجربة ميدانية وكفاءة مهنية كفيلة بإخراج هذا الجهاز من حالة الشلل التي يتخبط فيها.

إن حماية الأرواح والممتلكات ليست ترفاً إدارياً، بل واجب وطني يستوجب أعلى درجات الجاهزية والانضباط، وهي شروط يبدو أن القيادة الحالية للوقاية المدنية بسطات لم تعد تستجيب لها، الأمر الذي يستوجب مساءلة ومحاسبة القائد الاقليمي قبل أن يتفاقم الوضع أكثر.