النظام الأساسي الجديد أدى إلى انتفاضة التقنيين الغابويين بالمغرب
رفضت جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب، لكثير من المقتضيات الواردة بمسودة هذا النظام الأساسي، ومطالبتها كل الجهات المسؤولة على رأسها مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتحمل المسؤولية الكاملة لتدارك الانزلاقات الخطيرة التي ستضيع معها الحقوق المادية والمعنوية لفئة كبيرة من مكونات الموارد البشرية، والتي تعد ركيزة ميدانية أساسية لوصول الوكالة لأهداف النجاعة والمردودية التي تعتبر مكمن تقييم سياساتها العمومية.
وإستغربت الجمعية المذكورة، في بیان لها أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لجمعية التقنيين الغابويين بالمغرب، عن إزاء هذا المنتوج الذي طالما عبرت عن تخوفها منه بسبب التعتيم وعدم اعتماد مبدأ الديمقراطية التشاركية مع التمثيليات المهنية خلال اعداده.
واتخذ المجلس قرار وفق البيان الصادر لمراسلة كل الدوائر المعنية لإخبارها بخطورة ما أقدمت عليه الإدارة بشكل انفرادي وغير مسبوق لدى قطاعات مماثلة حق الجمعية في اتخاد كل الإجراءات القانونية المناسبة التي يخولها لها الدستور والقوانين المعمول بها دفاعا عن حقوقها المكتسبة والمستحقة، وكذا عقد اجتماع حضوري، السبت 2022/5/14، بسلا لمزيد من الدراسة والمناقشة لهذه المستجدات والاتفاق على تاريخ عقد جمع عام عادي للجمعية.
وناقش المجلس الوطني لجمعية التقنين الغابويين خلال دورته االاستثنائية مضامين النسخة المسربة من تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020 – 2030 ومعها الوكالة الوطنية للمياه والغابات المحدثة بقانون 20-52، مستغربا من سكوت الادارة عن النسخة المسربة وعدم تكذيب مضامينها بالرغم من عدم تصديق المجلس الوطني لحدسه السابق والذي عبر عنه غير ما مرة خلال بياناته ولقاءاته الرسمية التي كانت تحذر من تدبیر دسائس غير موضوعية لمعالجة العديد من الاشكالات التي كانت مطروحة على مائدة الحوارات على الدوام.
وانتقدت الجمعية خلو المشروع من أي امتياز إداري او مادي يوازي انتظارات الشغيلة التقنية للقطاع الغابوي ذي الأهمية الاستراتيجية التي حظيت بمباركة وعناية الملك محمد السادس في كل المناسبات، حيث اكتفت الادارة بإعادة تكييف بعض المكاسب السابقة واضافة تحفيزات مادية لا ترقي لتطلعات الأطر التقنية مقارنة مع المسؤوليات والالتزامات والمهام الموكولة إليهم.
