المديرية العامة للضرائب تتولى تسيير ضريبة السكن والخدمات الجماعية ابتداءً من 12 يونيو 2025

الرباط : مجلة 24

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز فعالية النظام الجبائي وتحديث آليات التحصيل، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن شروعها في تسيير كل من ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، وذلك اعتبارًا من 12 يونيو 2025.

وجاء هذا التغيير بناءً على القانون رقم 14.25 الذي يُعدّل ويتمّم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7412. وبموجب هذا القانون، أُسندت مهام تدبير هاتين الضريبتين من الجماعات الترابية إلى المديرية العامة للضرائب، وهي خطوة تعكس توجهاً نحو مركزية التحصيل وتحسين جودة الخدمات الجبائية المقدمة للمواطنين.

وبحسب ما أوردته المديرية على موقعها الرسمي، فإن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم وتحديث المنظومة الجبائية، من خلال تبسيط المساطر وتوفير قنوات أكثر نجاعة لتدبير الضرائب المحلية، خاصة تلك التي تمسّ الحياة اليومية للأسر المغربية.

ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية، وتيسير ولوج المواطنين إلى خدمات الضرائب، خاصة مع الإمكانيات الرقمية والتقنية المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب. كما من المرتقب أن ينعكس هذا التغيير إيجاباً على أداء الجماعات المحلية من خلال تحسين مردودية التحصيل، وتوجيه الموارد بشكل أكثر دقة نحو التنمية المحلية.

هذا، وتدعو المديرية العامة للضرائب المواطنين إلى تتبع كل المستجدات عبر بوابتها الإلكترونية، والاستفادة من الخدمات الرقمية التي تتيحها لتسهيل أداء الضرائب والاستفسار عن وضعيتهم الجبائية.

تُعتبر ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية من الضرائب المحلية المهمة، إذ تعتمد عليها الجماعات في تمويل جزء كبير من خدمات القرب، كالنظافة، والإنارة العمومية، وتدبير المساحات الخضراء. وقد ظلّ تدبيرها محصورًا في يد الجماعات لسنوات، قبل أن تقرر الحكومة، في إطار إصلاح جبائي شامل، نقل هذا التسيير إلى مؤسسة أكثر تخصصًا واحترافية في المجال.

ويبدو أن هذا التحول يعكس توجهاً استراتيجياً نحو توحيد نظم التحصيل والرقابة، بما يضمن عدالة جبائية أكبر، ويحد من التفاوتات في التدبير بين مختلف الجماعات الترابية عبر المملكة.