المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الاحتجاج حق مشروع ومسؤولية مشتركة تتطلب الحفاظ على السلمية
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الاحتجاجات التي شهدتها في الأيام الأخيرة عدد من المدن المغربية تندرج في إطار الحقوق الأساسية المشروعة للمواطنات والمواطنين، داعياً إلى ضرورة تأويل الحق في التظاهر السلمي وفق المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي لا تشترط التصريح أو الترخيص المسبق لممارسته.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي أعقب اجتماع رئيسته السيدة آمنة بوعياش مع رؤساء اللجان الجهوية ومدراء المجلس، أن الحق في التجمع السلمي مكسب وطني وكوني يجب صونه وتعزيزه، باعتباره من ركائز المشاركة الديمقراطية وضمان الحريات الأساسية.
وشدد البلاغ على أن ممارسة هذا الحق تفرض مسؤولية مشتركة بين المحتجين والسلطات العمومية؛ فالأولى مطالبة بالالتزام بالسلمية في جميع أطوار الاحتجاج، والثانية معنية بضمان هذا الحق مع الحفاظ على النظام العام دون مساس بحرية التعبير أو سلامة المواطنين.
كما دعا المجلس إلى استحضار الطبيعة المستجدة للتعابير الرقمية التي أصبحت حاضناً رئيسياً لمطالب الشباب، مؤكداً أن الحفاظ على الطابع السلمي يظل الشرط الجوهري لمشروعية أي تجمع أو تظاهر.
وختم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلاغه بالتأكيد على مواصلة الرصد الميداني والرقمي، والانفتاح على الحوار مع مختلف الفاعلين، بما يعزز ثقة المواطنات والمواطنين في أن ممارسة حقوقهم الأساسية لا تنفصل عن واجب السلمية والمسؤولية المشتركة في حماية الصالح العام.
