المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار: نشر الوعي وتعزيز القدرات رافعة أساسية للتمكين الحقوقي

نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، لقاءً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار “نشر الوعي وتعزيز القدرات: رافعة أساسية للتمكين الحقوقي”. في كلمة افتتاحية ألقاها السيد الرئيس المنتدب للمجلس، أبرز أهمية هذا اليوم العالمي الذي يوافق العاشر من دجنبر من كل عام، كفرصة لتقييم الإنجازات الحقوقية، واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز هذه المكتسبات.

وأكد السيد الرئيس أن الذكرى تشكل مناسبة لاستعراض تطور حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، مشيداً بمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية الكبرى ذات الصلة، ومنها تلك المتعلقة بحقوق المرأة، الطفل، والأشخاص في وضعية إعاقة. كما سلط الضوء على جهود المملكة في ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية، ما يعكس التزامها الراسخ بقيم حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية.

وأضاف أن السياسات الحقوقية الوطنية تأتي في إطار الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تضع احترام كرامة الإنسان وحماية حقوقه في صلب مسار التنمية الشاملة.

وأشار السيد الرئيس إلى التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان، مشدداً على أهمية استقلالية السلطة القضائية ودورها المحوري في حماية الحقوق والحريات وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأبرز في كلمته برنامج “تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة منذ سنة 2020 بمناسبة الذكرى الـ72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانضم إليه المجلس في منتصف سنة 2021. وقد استفاد من البرنامج إلى حدود اليوم أكثر من 1000 مشارك، من بينهم قضاة وخبراء حقوقيون، حيث تم التركيز على تعزيز المعرفة بالإطار القانوني الدولي والوطني لحقوق الإنسان وتطوير آليات تطبيقها عملياً.

كما أعلن عن إحداث بنية إدارية جديدة بالمجلس، تهدف إلى تتبع تطبيقات حقوق الإنسان في العمل القضائي، بما يواكب التطورات الوطنية والدولية في هذا المجال.

وفي إطار تعزيز الشراكة المؤسساتية، كشف السيد الرئيس عن توقيع اتفاقيات تعاون، أبرزها اتفاقية شراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم تبادل المعلومات القضائية والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية والدولية، مما يعزز العمل المشترك لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

واختتم السيد الرئيس كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، مشدداً على أن هذا الاحتفاء يشكل فرصة للتقييم والتطوير، والعمل المشترك لتعزيز الحقوق وحمايتها، بما يرسخ مكانة المغرب كدولة رائدة في هذا المجال.