اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتيزنيت ، تصادق على حزمة قرارات جديدة
مجلة24 : بوبكر المكييل
انعقد صباح يوم الجمعة 13 فبراير 2026، بمقر عمالة إقليم تيزنيت، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برئاسة السيد عبد الرحمان الجوهري، عامل الإقليم، وبحضور أعضاء اللجنة الإقليمية، ورؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية، ورؤساء الأقسام بالعمالة، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية.
وقد خصص هذا الاجتماع لتتبع مدى تقدم تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتقييم حصيلة إنجاز المشاريع المبرمجة برسم السنة المالية 2025، إضافة إلى عرض التوجيهات العامة الواردة في المذكرة التأطيرية لوزير الداخلية المتعلقة ببرامج سنة 2026.
وخلال اللقاء، تم تقديم عرض مفصل حول الحصيلة المالية لسنة 2025، حيث بلغت الاعتمادات المفتوحة ما مجموعه 37,2 مليون درهم، مع تسجيل نسبة التزام مالي ناهزت 97%، فيما بلغ معدل الأداء 44%. كما تم استعراض التقدم المادي للمشاريع المنجزة والمبرمجة، والتي همت قطاعات حيوية، من بينها التزود بالماء الصالح للشرب، ودعم التمدرس، وحماية الطفولة والشباب، وتعزيز صحة الأم والطفل، فضلا عن دعم ريادة الأعمال وتحسين الدخل، لفائدة آلاف المستفيدين.
وفي سياق تعزيز الحكامة الجيدة، ناقشت اللجنة وضعية بعض المشاريع المتعثرة أو المتوقفة، حيث تم اقتراح إلغاء المشاريع غير القابلة للتسوية، وإحالة أخرى على اللجن المحلية أو المصالح المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
كما تم التذكير بالتوجيهات المؤطرة لبرامج سنة 2026، والتي تؤكد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق مؤشرات النجاعة المالية، واستكمال برمجة العمليات قبل متم شهر مارس 2026، مع تكثيف جهود التواصل الترابي لفائدة الفئات المستهدفة.
وفي ختام أشغالها، صادقت اللجنة على جملة من المقترحات، من بينها استمرار جمعية ENACTUS في مواكبة حاملي المشاريع بمنصة الشباب بتيزنيت، واعتماد جمعيتي “أسفارن للصحة والتنمية” بتافراوت و“أمل للأعمال الاجتماعية والخدمات الصحية” بأنزي لتدبير منظومة الصحة الجماعاتية بدائرتيهما، إضافة إلى المصادقة على النظام الداخلي للجنة.
كما تمت المصادقة على مجموعة من التوصيات، أبرزها إحاطة تحويلات الدعم لفائدة حاملي المشاريع بكافة الضمانات المرتبطة بحسن تدبير المال العام، وتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة لسنة 2026، ومواصلة تسوية وضعية المشاريع المتعثرة، إلى جانب مضاعفة جهود التواصل من أجل تعزيز إشعاع المبادرة، والعمل على بلوغ مؤشرات نجاعة مالية محددة في 95% كمعدل للالتزام و70% كمعدل للأداء.
