الخلفي: نسبة القاصرين في الاحتجاجات بلغت أحيانا 100%.. وأحداث القليعة استدعت استعمال السلاح الوظيفي

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن بعض الأشكال الاحتجاجية التي شهدتها عدة مناطق من المملكة اتخذت منحى تصعيديا خطيرا، بعدما تحولت إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، وتخللتها أعمال عنف وشغب وصفت بـ”الجسيمة”.

وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن “المثير للاستغراب” هو انخراط أعداد كبيرة من القاصرين في هذه الأحداث، حيث تجاوزت نسبتهم 70 في المائة من مجموع المشاركين، وبلغت في أحيان عديدة 100 في المائة، مشيرا إلى استعمال أسلحة بيضاء، والرشق بالحجارة، وتفجير قنينات الغاز، وإضرام النيران في العجلات المطاطية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن بعض هذه الأفعال بلغت مستويات بالغة الخطورة، حيث أقدم مشاغبون في القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول على محاولة اقتحام مقر للدرك الملكي بغرض الاستيلاء على العتاد والذخيرة والأسلحة الوظيفية، ما اضطر العناصر الأمنية إلى استعمال السلاح الناري في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، وأسفر ذلك عن تسجيل 3 وفيات.

وعن حصيلة أحداث ليلة أمس، كشف الخلفي عن إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 326 عنصرا من القوات العمومية، إضافة إلى تسجيل أضرار جسيمة في الممتلكات، شملت 271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة خاصة، فضلا عن تخريب ونهب استهدف حوالي 80 مرفقا عموميا وإداريا وصحيا وأمنيا وجماعيا ووكالات بنكية ومحلات تجارية في 23 عمالة وإقليما.

وأكد أن النيابة العامة تشرف على جميع المساطر القانونية، حيث جرى وضع الراشدين المشتبه في تورطهم تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما خضع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، مع ضمان كافة الشروط والضمانات القانونية.

وشدد الخلفي على أن السلطات العمومية “ستظل ملتزمة بمهامها وفق ما تفرضه المقتضيات الدستورية والقانونية”، من خلال حماية النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع، مبرزا أن العمليات الأمنية ستتواصل بحزم وصرامة لتوقيف كافة المتورطين.

وختم بالتأكيد أن الدولة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، “من دون أي تهاون أو تساهل”، في مواجهة الأفعال الإجرامية، مع ترتيب الآثار والمسؤوليات تحت إشراف النيابة العامة