الحوار الاجتماعي: الاتفاق على سلسلة من التدابير الجديدة لفائدة الموظفين والأجراء

كشفت رئاسة الحكومة عن حصيلة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي التي انطلقت أمس الثلاثاء بالرباط، والتي أسفرت عن سلسلة من التدابير الاجتماعية الجديدة لفائدة الموظفين والأجراء، تأكيدًا على التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين.

واكدت مصادر مطلعة، أن الجولة الجديدة التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، شهدت الاتفاق على عدد من الإجراءات، أبرزها الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم صافية، يتم صرفها على مرحلتين، حيث ستصرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز المقبل، ليشمل الإجراء ما يقارب مليون موظف.

كما تم الاتفاق على تخفيض الضريبة على الدخل (IR) لفائدة جميع الموظفين والأجراء، بما يصل إلى 400 درهم شهريًا للفئات متوسطة الدخل، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئات.

وفي السياق ذاته، أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وقطاع الفلاحة (SMAG) بنسبة إضافية تبلغ 10 في المئة، وهو ما اعتُبر دعمًا مباشرًا للفئات ذات الدخل المحدود.

وشهدت الجولة مشاركة مختلف المركزيات النقابية، حيث استقبل رئيس الحكومة وفودًا عن الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) برئاسة النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) ممثلة بنائب الكاتب العام خليد هوير العلمي، بالإضافة إلى لقاء مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) برئاسة شكيب لعلج.

وأوضح البلاغ أن الجولة تناولت أيضًا سبل الإسراع في تنفيذ ما تبقى من الالتزامات السابقة، وتفعيل الاتفاقات القطاعية، مع إدراج ملفات موظفي الجماعات الترابية ضمن جدول الأعمال قصد التوصل إلى حلول ناجعة في أقرب الآجال.

وفي ما يتعلق بورش إصلاح أنظمة التقاعد، شدد البلاغ على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بالإصلاح، وفقًا للمبادئ التي تم الاتفاق بشأنها في اتفاق أبريل 2022، مع التأكيد على احترام المنهجية التشاركية المعتمدة مع الفرقاء الاجتماعيين.