التوسع العمراني بمدينة سطات يفرض ضرورة إضافة دوائر أمنية و تعزيز الموارد البشرية
يجمع العديد من المهتمين أن التوسع العمراني المهم و النمو الديمغرافي المرتفع بمدينة سطات يفرض ضرورة مواكبتهما بإجراءات على مستوى المؤسسات الأمنية تسهل من مأمورية ولاية أمن سطات و تجعل المنظومة الأمنية بعاصمة الشاوية في مستوى التطلعات.
فبالرجوع إلى إحصاء سنة 2004 نجد أن عدد سكان هذه المدينة وصل إلى حوالي 117000 نسمة ، و هو عدد ضعيف بالمقارنة مع التغيرات و التطور الديمغرافي الذي شهدتها طيلة العقدين الأخيرين ، حيت بتوقع بسيط يمكن القول أن عدد السكان قد يكون تضاعف ، و لمواكبة هذا التحول من الناحية الأمنية بات محتما تشييد دوائر أمنية و مقاطعات حضرية تخفف الضغط على الدوائر الخمسة المتواجدة حاليا و تساهم في دعم المجهودات التي تقوم بها ولاية أمن سطات بالرغم من محدودية عنصرها البشري.
و إذا كانت جماعة سطات تنشغل بالتنمية المحلية و التخطيط المحلي و التنمية السوسيو/ اقتصادية ، فهي مطالبة أيضا بالمساهمة في المقاربة الأمنية من خلال تخصيص أوعية عقارية و دمجها في تصاميم التهيئة للأحياء ، خاصة التي تتواجد بعيدا عن الدوائر الأمنية المعتمدة حاليا.
في هذا الإطار ، لابد لجمعيات المجتمع المدني من لعب دورها كذلك في المقاربة الأمنية و المساهمة في المطالبة بتخصيص وحدات أمنية قارة ببعض الأحياء ، و رفع تقارير و مراسلات إلى المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تعزيز المنظومة الأمنية بمدينة سطات بعناصر إضافية من مختلف التلوينات و تخصيص الوسائل الوجيستيكية الضرورية .
