التهراوي: الوضع المالي للصندوق يمنع أي زيادة جديدة في إيرادات حوادث الشغل
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الأسباب التي دفعت الحكومة إلى عدم الرفع في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، مؤكدا أن أي زيادة جديدة تبقى رهينة بالحفاظ على التوازنات المالية للصندوق وضمان ديمومته.
وأوضح التهراوي، في جواب على سؤال كتابي، أن الزيادة في الإيرادات تمنح وفق الشروط المحددة بموجب الظهير المتعلق بمنح علاوات وإعانات لضحايا حوادث الشغل أو للمستحقين عنهم، أو بمقتضى القرارات التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة دأبت على إصدار مراسيم الزيادة في الإيرادات كلما سمحت بذلك الإمكانيات المالية المتاحة، وذلك بغرض تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمصابين بهذه الأخطار المهنية أو لذوي حقوقهم. وأضاف أن آخر زيادة تم تطبيقها كانت سنة 2019، بأثر رجعي ابتداءً من يوليوز 2013.
وأكد المسؤول الحكومي أن تطبيق هذه الزيادة الأخيرة دفع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA)، المكلف بالتدبير الإداري والتقني والمالي للصناديق الثلاث، إلى التنبيه إلى الوضعية المالية الصعبة التي قد يعرفها الصندوق بعد الزيادة.
وفي هذا السياق، شدد التهراوي على أن أي قرار جديد بالرفع من الإيرادات يبقى مشروطا بمعالجة الجوانب المالية لضمان استمرارية أداء التعويضات وتحسين موارد الصندوق المخصص لذلك.
وأضاف الوزير أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمعالجة الاختلالات المالية التي عرفها صندوق الزيادة في الإيراد، من بينها الرفع من نسبة المساهمات الموجهة لتمويل الصندوق، وضخ تسبيق إضافي بقيمة 135 مليون درهم من الفائض المتوفر في صناديق العمل، وذلك بترخيص مشترك بين وزير الصحة ووزيرة الاقتصاد والمالية.
كما أطلقت الحكومة دراسة تشخيصية بشراكة مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وبتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بهدف تحسين الوضعية المالية للصندوق وضمان استدامته.
