البرلمان: وزير العدل عبد اللطيف وهبي يقدم مشروع قانون المسطرة الجنائية+ صور

قدم اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي يأتي في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف وهبي، إن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات، وأضاف أن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.

وتضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية المحاور والمستجدات التالية:

– تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

– وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى

– تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.

– ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.

وفيما يتعلق بحماية الضحايا والأحداث فقد تضمن المشروع ما يلي:

– إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.

– تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.

أما عن تطوير آليات مكافحة الجريمة فقد حددها المشروع الجديد فيما يلي:

– استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.

– تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وعن تحديث الإجراءات القضائية فتضمن المشروع النقط التالية:

– توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.

– تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.

وشدد وهبي في الاخير، على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: أن “مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة.”