سطات : استدعاءات مشبوهة وخروقات قانونية تثير الجدل داخل دورة مجلس جماعة دار الشافعي

في سابقة أثارت الجدل وسط المشهد المحلي بجماعة دار الشافعي، خرج المستشار الجماعي سعيد الغالمي عن صمته كاشفًا عن خروقات شابت الدورة الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 30 غشت 2024. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المستشار المذكور لم يتسلم الدعوة الرسمية لحضور الدورة، وهو ما يشكل خرقًا صريحًا للمادة 35 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات، التي تنص على ضرورة إبلاغ كافة أعضاء المجلس بجدول أعمال الدورات بطريقة قانونية.

في خطوة قانونية، قام المستشار سعيد الغالمي بمراسلة عامل إقليم سطات للطعن في الدورة الاستثنائية، معتبرًا أن عدم تسليمه الاستدعاء يشكل تجاوزًا إداريًا جسيمًا من شأنه التأثير على شرعية القرارات المتخذة خلال الدورة. وأكد المستشار في طعنه أن هذه الواقعة تضر بمبدأ الشفافية وتؤدي إلى ضرب مصداقية مؤسسة دستورية مسؤولة عن تدبير شؤون الساكنة.

وفي تطور آخر أثار استغراب المتابعين، ورد في رد القائد ورئيس دائرة البروج أن الاستدعاء قد تم تسليمه إلى مستشار آخر يدعى “ع.س”، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول قانونية هذا الإجراء. فالمادة 35 من القانون التنظيمي تنص على وجوب التبليغ الشخصي لكل عضو، ولا تسمح بأي حال من الأحوال بتفويض استلام الاستدعاء إلى طرف ثالث، مما يجعل هذا التصرف غير قانوني.

تؤكد الواقعة على وجود خروقات قد تتسبب في بطلان الدورة وما ترتب عنها من قرارات. كما أن تسجيل المستشار سعيد الغالمي في خانة الغياب بسجل الحضور، رغم عدم توصله بالدعوة، يزيد من تعقيد الوضع. ويطرح التساؤل: هل يجوز لمستشار آخر تسلّم الاستدعاء نيابة عن زميله؟ وهل يمكن لهذا الأخير التصويت أو اتخاذ القرارات بالنيابة؟

على ضوء هذه المعطيات، تعالت الأصوات المطالبة بتدخل النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، خاصة وأنها تضرب في العمق مصداقية المجلس الجماعي وتهدد بتبعات قانونية خطيرة. كما يُنتظر تدخل عامل الإقليم، السيد إبراهيم أبو زيد، لوضع حد لهذه التجاوزات وضمان احترام القانون التنظيمي وحقوق المستشارين.

أمام هذه الفضيحة، يتساءل المتتبعون عن موقف رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة سطات ، الذي يُفترض أن يكون الضامن لحسن سير المجالس الجماعية واحترام القانون. فهل ستُتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات؟ أم ستظل مصالح الساكنة رهينة لممارسات غير مسؤولة؟

تبقى هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام السلطات المحلية بمبادئ الحكامة الجيدة وسيادة القانون، في انتظار الكشف عن النتائج النهائية للتحقيقات.