إمتحانات البكالوريا ….هل تجاوزت لجنة التفتيش حدودها القانونية في ثانوية أولاسعيد ضواحي سطات ؟

علمت مجلة 24 من مصادر موثوقة أن لجنة من رؤساء مصالح المديرية الإقليمية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قامت بزيارة تفتيش أثناء اجتياز امتحانات البكالوريا في ثانوية أولاسعيد ضواحي سطات. وكانت الزيارة غير اعتيادية، حيث خضع سبعة تلاميذ من النخبة لتفتيش شامل تضمن تجريدهم من جميع محتويات جيوبهم.

وفقًا لما أفاد به أحد أولياء الأمور، قامت اللجنة بتحرير محاضر غش ضد التلاميذ السبعة، على الرغم من أن الهواتف التي ضبطت كانت مغلقة تمامًا. هذا الحدث أثار العديد من التساؤلات حول قانونية هذه الإجراءات، ومدى التزام اللجنة بالإجراءات القانونية المفروضة على الموظفين العموميين أثناء تفتيش التلاميذ.

عملية التفتيش التي قامت بها اللجنة تثير تساؤلات عديدة حول مدى قانونيتها، خاصة في ظل غياب أي نص قانوني أو مادة دستورية واضحة تخول للموظفين العموميين الحق في تفتيش التلاميذ بهذه الطريقة. عادة ما تستند عمليات التفتيش في المؤسسات التعليمية إلى لوائح داخلية وقوانين تنظيمية محددة، ولا يجب أن تتجاوز هذه الإجراءات الحدود التي يكفلها القانون والدستور.

من الناحية القانونية، فإن المحاضر التي حررتها اللجنة ضد التلاميذ قد تكون قابلة للطعن إذا لم تلتزم اللجنة بالإجراءات القانونية الصحيحة. يعتمد ذلك على ما إذا كانت اللجنة قد امتثلت للوائح الداخلية والقوانين المعمول بها خلال عملية التفتيش. إذا ثبت أن التفتيش تم بطرق غير قانونية أو تنتهك حقوق التلاميذ، فإن المحاضر قد تعتبر غير قانونية ويمكن إلغاؤها قضائيًا.

في ظل هذه الأحداث، طالب العديد من التلاميذ وأولياء الأمور من الوزير بنموسى التدخل الفوري لإصلاح ما اعتبروه تجاوزات من قبل لجنة التفتيش. أبدوا قلقهم من أن يؤثر هذا القرار على مستقبل التلاميذ الأكاديمي، معربين عن استيائهم من بعض أعضاء اللجنة الذين قد يكونون قد تصرفوا بتعسف أو تجاوزوا صلاحياتهم.

تتطلب هذه القضية تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة لضمان احترام حقوق التلاميذ وتطبيق القوانين بشكل عادل ومنصف. يجب التحقيق في الإجراءات التي اتخذتها لجنة التفتيش وتقييم مدى قانونيتها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الحقوق للتلاميذ إذا ثبت وقوع أي تجاوزات. يتطلع الجميع إلى موقف واضح وصريح من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لضمان شفافية ونزاهة الامتحانات والعمليات المرتبطة بها.

و يبقى بحث و تحقيق وزارة بنموسى هو الكلمة الفصل فيما وقع بثانوية أولاد سعيد و غيرها من الثانويات بالمغرب ، خاصة أن حالات الغش التي تحرير محاضرها أثارت جدلا واسعا مؤخرا ، فيما تسبب بعضها في فقدان حياة بعض التلاميذ ، مما يستدعي إيجاد مقاربات جديدة ليس للسماح بالغش و لكن بإيجاد عقوبات تكون تداعياتها أقل سلبية و مضرة على نفسية التلميذ.

ويبقى حق الرد مكفول للجهة المعنية …..