إجراءات جديدة لتبسيط مساطر التأمين الإجباري عن المرض وتسهيل استفادة المؤمنين من الخدمات

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الترخيص لمراكز علاج السرطان والمصحات الخاصة بتمكين المؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة من الاستفادة من البروتوكولات العلاجية المتعلقة بحصص العلاج الكيماوي والعديد من الأدوية المكلفة في إطار الثالث المؤدي دون طلب التحمل المسبق، ورخص لها أيضا فوترة هذه الخدمات مباشرة دون انتظار قرار المراقبة الطبية.

وجاء ذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة على صعيد المرافق العمومية، وانسجاما مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر.

وأضاف بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، اليوم 13 غشت 2020، أن هذا القرار سيمكن المؤمنين من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أسرع الآجال ومن تلقي العلاجات الضرورية وفق مساطر مبسطة، كما سيمكن الصندوق من تنظيم مراقبة طبية بعدية للتحقق من مدى استيفاء ملفات علاج السرطان للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 65.00.

وفي نفس السياق، قرر أيضا الترخيص لمؤسسات العلاج، بما فيها المصحات الخاصة، بتقديم خدماتها في مجال طب القلب وجراحة الشرايين وجراحة الأعصاب وطب العيون وطب الأذن والحنجرة والجراحة بصفة عامة دون توجيه طلبات التحمل للصندوق إذا كانت وضعية المؤمن تتطلب الخضوع لعلاجات أو لتدخلات استعجالية.

وأشار نفس البلاغ، إلى أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قرر تمكين المؤمنين من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المقدمة من طرف المصحات الخاصة المقبولة في إطار الثالث المؤدي دون الحاجة لأن تتقدم هذه الأخيرة بطلب التحمل، باستثناء الحالات المتعلقة بالعمليات القيصرية، ويسري هذا القرار خلال الفترة الممتدة من 12 غشت إلى غاية 15 شتنبر 2020، على أن يسهر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على تنظيم المراقبة الطبية البعدية لملفات التحمل في إطار الثالث المؤدي قصد التأكد من احترامها للشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة التغطية الصحية الأساسية.