أسرة نزيل بسجن بويزكارن تراسل وزير العدل للاستفسار عن رفض غير معلل لطلب الإفراج المقيد بشروط

توصلت الجريدة بنسخة من مراسلة وجهتها السيدة عزيزة الغزال، شقيقة النزيل سليمان الغزال، إلى السيد وزير العدل، تطلب من خلالها توضيحات حول مآل ملف الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط الذي تقدم به شقيقها المعتقل بالسجن المحلي بويزكارن تحت رقم 8546، والمزداد سنة 1977، والحامل لرقم بطاقة التعريف الوطنية SH99853.

وحسب المراسلة، فقد توصل المعني بالأمر بجواب صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقتصر على عبارة واحدة مفادها: “تم رفض طلبكم المتعلق بالإفراج المقيد بشروط”، دون أي تعليل أو توضيح للأسباب التي دفعت إلى هذا القرار.

وأشارت السيدة الغزال إلى أن العائلة راسلت المندوبية قصد معرفة دواعي الرفض، قبل أن يتم استدعاء النزيل من طرف مدير السجن المحلي ببويزكارن، الذي أبلغه شفوياً بأن المندوبية ليست الجهة صاحبة القرار في هذا النوع من الملفات، وأن دورها يقتصر فقط على تبليغ القرارات الصادرة عن وزارة العدل.

وبناءً على ذلك، وجهت الأسرة مراسلتها إلى السيد وزير العدل، تلتمس فيها:

1. الكشف عن السبب الحقيقي لرفض الطلب.

2. تحديد الجهة المسؤولة عن القرار.

3. تمكينها من جواب معلل ومفصل، انسجاماً مع ما يضمنه القانون من حق في الحصول على المعلومة.

وختمت السيدة الغزال رسالتها بالتأكيد على ثقة الأسرة في شخص السيد الوزير وحرصه على تمتيع النزلاء بحقوقهم القانونية، وتمكين المؤهلين منهم من الاستفادة من آلية الإفراج المقيد بشروط، التي تعد إحدى الوسائل التشريعية الرامية إلى تشجيع إعادة الإدماج والتأهيل الاجتماعي.

وتأتي هذه المراسلة – وفق ما أكدته صاحبتها – في إطار المطالبة بالشفافية الإدارية وضرورة تعليل القرارات التي تمس الحقوق الأساسية للنزلاء، خاصة تلك المتعلقة بفرص الاندماج بعد قضاء جزء من العقوبة.