أساتذة ابن زهر يشكون “التسلط” ويحذرون من “انتهاك حرمتهم وتجاوز صلاحياتهم وحقوقهم”
![أساتذة ابن زهر يشكون “التسلط” ويحذرون من “انتهاك حرمتهم وتجاوز صلاحياتهم وحقوقهم”](https://majala24.ma/wp-content/uploads/2020/11/1-2.jpg)
أحمد الهيبة صمداني – أكادير
طالب أساتذة جامعة ابن زهر رئيس الجامعة عبد العزيز بنضو بـ”إشراكهم وهيئاتهم الجامعية والمؤسساتية المنتخبة في وضع نماذج بيداغوجية للتدريس كفيلة بتجاوز آثار الوضعية الحالية التي زادتها جائحة كورونا استفجالا، وعدم مصادرة مهامها واختصاصاتها لصالح هياكل غير قانونية”.
وفي السياق نفسه استنكر أساتذة ابن زهر “تغييب الأساتذة وهياكلهم في اليوم الدراسي الذي عقدته رئاسة الجامعة يوم 06 أكتوبر 2020 في موضوع “التفكير في النماذج التربوية في زمن كوفيد-19”.
ودعا الأساتذة الجامعيون، في بلاغ لمكتبهم الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى “العمل على دعم التعليم الحضوري بتوفير الإمكانات المادية والبشرية باعتباره أساسيا لا يمكن الإستغناء عنه. وتقوية أليات التعليم عن بعد. وذلك بالوقوف على الإمكانيات التي تتوفر علها الجامعة وضرورة تطويرها وإغنائها بالطريقة التي تخول للأساتذة إمكانية العمل في أجواء ملائمة وتراعي الظروف الصحية ( حواسيب. انترنت بصبيب عال. كاميرات؛ قاعات مجهزة. منصات التعليم والتواصل….)”.
مناشدين في الوقت نفسه، عبر بلاغ وصل الجريدة نظير منه، بـ”وضع تدابير وآليات للقطع مع سوء تصرف بعض مسؤولي المؤسسات الجامعية وشططهم في استعمال السلطة وتجاوزاتهم في حق الأساتذة والطلبة وعدم احترامهم للمساطر والقوانين الجاري بها العمل مما جعل المحاكم غاصة بغسيل الجامعة. وقد بلغ الحد ببعض هؤلاء إلى حد إلغاء مكاتب الضبط لتعطيل تسلم رسائل الشكايات الموجهة الى الوزارة”.
مؤكدين على رئاسة الجامعة وبعض مسؤولي المؤسسات بضرورة “نهج سبل الحوار والتواصل مع الطلبة وهيئاتهم النقابية، وعدم افتعال الصراعات معهم واتخاذ إجراءات تأديبية بشكل تعسفي وخارج المساطير الجاري بها العمل”، مشيرين إلى أن “هذه التصرفات لا تزيد إلا في توتير الأوضاع في الجامعة وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي يعرفها الدخول الجامعي الحالي”.
وشدد المصدر نفسه على احترام “حرمة الأستاذ الجامعي وحريته الأكاديمية واحترام خصوصياته ومكانته الإعتبارية في أي إجراء يتعلق بالتدريس عن بعد سواء من داخل قاعة التدريس أو من خارجها، وعدم تجاوز صلاحيته وحقوقه في التأليف وإنتاج المضامين البيداغوجية”.
كما طالب بلاغ اليئة نفسها، والذي رصد نتائج حوار المكتب الجهوي لنقابة التعليم العالي مع رئيس جامعة ابن زهر، (طالب) بــ”إعطاء أولوية خاصة للبحث العلمي والزيادة في ميزانيته بعدما تم إهماله في ظل انشغال الرئاسة بتوسعة الجامعة وبناء مؤسسات جديدة، وذلك بدعم بنيات البحث بالمعدات والآليات الحديثة وتشجيع الأساتذة الباحثين ماديا ومعنوبا على الإنتاج العلمي”.
مطالبين بـ”الإسراع ببلورة تصور جديد لتشجيع الكفاءات الجامعية مع فرز لجميع التخصصات والمهارات التي تتوفر عليها الجامعة لدعمها وتقنين طرق تثمين خبراتها وإنجاز مرجع خاص بالجامعة للكفاءات بغية بلورة مهام الخبرة والتكوين المستمر والاستشارات الأكاديمية والتقنية بكل شفافية ومساواة اتجاه الجميع”.
لافتين انتباه رئاسة جامعة ابن زهر إلى ضرورة “مراجعة سياسة التوظيف بالجامعة والإلتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع واحترام المساطير القانونية الخاصة بالتوظيف، مع التأكيد على ضرورة توفير المناصب الكافية لتجاوز ضعف نسبة التأطير في جامعة تغطي أربع جهات المملكة ومقبلة خلال السنوات الخمس المقبلة على موجة للمغادرة الكثيفة للأساتذة في إطار التقاعد”.
وطالب المكتب الجهوي لنقابة التعليم العالي بجامعة ابن زهر رئاسة الجامعة بـ الاهتمام بالجانب الإجتماعي والتواصلي داخل الجامعة، و إخراج النادي الجامعي إلى الوجود الذي طال انتظاره لأكثر من عقد من الزمن وقد سبق أن رصدت له ميزانية تفوق 800 مليون سنتيم؛ متسائلا عن “مصيره ومآل ميزانيته”.
وألح المصدر ذاته على “ضرورة استكمال بنايات عدد من المؤسسات الجامعية الجديدة وعلى رأسها كلية العلوم التطبيقية بآيت ملول التي ما زالت تفتقر إلى مكاتب وقاعات ومرافق صحية خاصة بالأساتذة الباحثين”.
داعين إلى “الحد من المشاكل التي تنتج عن حركية الأساتذة بين مؤسسات جامعة ابن زهر أو خارجه، اوذالك بوضع آليات دقيقة وشفافة تحترم فها خصوصيات الشعب ومنصفة للأساتذة لحل مشاكلهم الاجتماعية والبيداغوجية، والمصادقة على دليل خاص بالعملية يلتزم به الجميع”.
علاوة على مطالبتهم بـ “تسوية ملفات ترقيات الأساتذة العالقة لدى الوزارة الوصية والتشديد على ضرورة توصل الجميع بقرارات الترقية ومستحقاتهم المالية، حتى يتم إدراج جميع المعنيين في ترقية 2019. مشددين على “عدم تدخل بعض المسؤولين في انتخابات هياكل المؤسسات والجامعة والتزامهم الحياد وبحملهم كامل المسؤولية في أي تجاوزات تهدف التأثير في نتائجها”.