هل يطبَّق القانون بقيادة الغربية؟ شكاية موجهة إلى عامل إقليم سيدي بنور بخصوص الترامي والبناء غير المرخّص بدوار الطيور.

يطرح عدد من المواطنين، من بينهم ورثة متضررون بدوار الطيور، التابع لقيادة الغربية بإقليم سيدي بنور، تساؤلات مشروعة حول مدى تفعيل القانون واحترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، بعد تسجيل واقعة ترامي وبناء سور وأبواب دون الحصول على أي ترخيص قانوني.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعنيين بالأمر قاموا بأشغال بناء وإحداث تغييرات ميدانية دون إذن مسبق من السلطات المختصة، ودون موافقة الورثة المعنيين، في خرق واضح لمقتضيات قوانين التعمير، خاصة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وقد تقدم الورثة المتضررون بشكاية مكتوبة في الموضوع، تم تسجيلها تحت رقم 10 بتاريخ 6 يناير 2026، موجهة إلى قائد قيادة الغربية، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق عاجل، ومعاينة ما وصفوه بالأشغال غير القانونية التي تمت خارج أي إطار قانوني.
غير أنه، وإلى حدود كتابة هذه السطور، لا يزال التساؤل مطروحًا حول ما إذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من قبيل:

تحرير محاضر رسمية في حالة ثبوت البناء دون ترخيص؛
إصدار أوامر بتوقيف الأشغال أو هدم ما شُيِّد خارج القانون؛

وفي هذا السياق، يناشد المتضررون عامل إقليم سيدي بنور التدخل العاجل من أجل:
فتح تحقيق إداري وقانوني شفاف حول هذه النازلة؛
تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
ضمان المساواة أمام القانون، وعدم التساهل مع مظاهر الترامي والبناء العشوائي؛
حماية حقوق الورثة وصون الملكية العقارية من أي اعتداء غير مشروع.
إن احترام القانون وتطبيقه الصارم يظل حجر الزاوية في ترسيخ دولة الحق والقانون، كما أن سكوت الجهات المعنية عن مثل هذه الخروقات قد يشجع على انتشار الفوضى العمرانية ويقوض الثقة في المؤسسات.
ويبقى الأمل معقودًا على تدخل عامل إقليم سيدي بنور لإعطاء تعليماته الصريحة للسلطات المحلية المختصة من أجل معالجة هذه القضية بما يضمن تطبيق القانون، وإنصاف المتضررين، وحماية النظام العام.