مشروع قانون الإضراب ..الحكومة تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع النقابات

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن الحكومة أبدت استعدادها للحوار مع النقابات على أرضية مشروع قانون الإضراب، وهو ما عبر عنه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، معلقا على الجدل الذي رافق طرح مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأوردت يومية “الأخبار”، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، قول بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الأسبوعية، إن قانون الإضراب يوجد في البرلمان منذ 9 سنوات، ولا يمكن “تركه تسع سنوات أخرى”، مضيفا: “لنبدأ النقاش حوله بحسن نية؟ والاستماع للنواب والمستشارين البرلمانيين واجب علينا”، مؤكدا أن البرلمانيين يقومون بدورهم كما يجب، مبرزا أنهم راسلوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لطلب إبداء الرأي وبأنهم توصلوا به.

وحسب اليومية ذاتها، فإن تأكيد الحكومة استعدادها للحوار حول قانون الإضراب يأتي في الوقت الذي عاد التعثر والجمود ليطبع المفاوضات بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والذي كان من المبرمج أن يتم عرضه على المجلس الحكومي قبل إحالته على البرلمان ليسلك مسطرة التشريع.

وتحدثت الجريدة عن تأجيل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اجتماعا كان يفترض أن يعقده مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية نهاية الأسبوع الأخير من شتنبر الماضي من أجل مواصلة النقاش حول المشروع، حيث كانت النقابات قد توصلت بدعوة لعقد الاجتماع مع الوزارة الوصية، غير أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أبلغت النقابات بتأجيل هذا الاجتماع إلى أجل غير مسمى، فيما أكدت مصادر نقابية أن الوزارة لم تُعِد الاتصال بالنقابات من أجل استئناف المفاوضات.

وأشار مصدر نقابي، وفقا للصحيفة، إلى أن توقف المفاوضات بشأن هذا المشروع يجعل المصادقة عليه في البرلمان غير مقبولة، بينما تشدد المركزيات النقابية على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، مبرزة، على هامش اجتماعات سابقة ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء.