ما علاقة الوزير الميراوي بقضية الناصري و من معه؟؟؟

منذ تعيينه وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي، جاء الوزير الميراوي برؤية واضحة عن مناهج و سبل إصلاح منظومة التعليم العالي و البحث العلمي ببلادنا، و وراءه سنوات طوال من الخبرة و التجربة كأستاذ و باحث على الصعيدين الوطني و الدولي ، و كمسؤول إداري عن مؤسسات جامعية وطنية و دولية، مما أهله لأن يحظى بالثقة الملكية بتعيينه كوزير في حكومة كان شعارها “حكومة الكفاءات”، و لا يمكن لعاقل أن يشكك في كفاؤة الوزير الميراوي العلمية التي لا يتناطح عليها كبشان، رغم أن الكثير صدم في كفاءات أخرى لا تحمل من الكفاءة إلا الإسم.
و بمجرد تعيينه ، باشر الوزير إصلاحات جذرية و هيكلية لتصحيح اختلالات الجامعة المغربية و القطع مع ممارسات الريع و المحسوبية و الزبونية ، و إنصافه للطلبة الدكاترة أبناء الشعب الذين كانوا محرومين من مناصب التوظيف في إطار أستاذ جامعي ، و التي كانت في أغلب الأحيان معدة حصريا للدكاترة الموظفين، و الذين أغلبهم لا علاقة له بمناهج البحث و طرقه البيداغوجية و لا بأقبية المختبرات العلمية التي تؤوي آلاف الطلبة المجتهدين المكافحين من أجل إحراز شرف التدريس بالجامعة ، إقتداءا بأساتذتهم الذين زرعوا فيهم شعلة حب التعلم و التعليم و البحث.
أول ما قام به الميراوي هو إيقاف العمل بنظام الباشلر الذي زايد به سلفه أمزازي ، هذا النظام الذي أعطى حيزا زمنيا كبيرا جدا لإعطاء الثقة للطالب في مهاراته النفسية و الحسية، هذا الطالب الذي هو بالأحرى في أمس الحاجة إلى وجبة ساخنة و سرير دافئ و مكتبة و نقل يحترم شروط الآدمية…. فلقد قام الوزير السابق (الوالي حاليا)، بنقل تجارب دول أجنبية غنية إلى بلد يكابد من أجل التغلب على الفقر و التفاوتات المجالية و الطبقية و التي ما فتأ ملك البلاد ينبه إليها في خطاباته الحكومات السياسية المتعاقبة في عهده.
الوزير الميراوي وضع شروطا علمية صارمة للتسجيل في الدكتوراة و أكثر صرامة للحصول على منصب أستاذ جامعي، هذا المنصب الذي أصبح في متناول الجميع بعد الميوعة التي عرفها القطاع ، إن لم نقل “الإنفلات”. فأضحينا نجد تقنيين و كاتبات و معاونين يتسلقون الدرجات بسرعة مخيفة، ليجالسوا الأساتذة الباحثين بل و يتجاسروا عليهم ، و الأدهى من ذلك أن الجامعة تحولت إلى فضاء للبلطجة و التجييش و التجنيد ، خدمة لأجندات شخصية بعيدة كل البعد عن مصلحة المؤسسات الجامعية أو الطلبة و لا مستقبل البلاد، و هذا ما ترجمته عمليات سطو على مجالس المؤسسات الجامعية أو نقاباتها من طرف طفيليات و طحالب الفساد التي أصبحت تتحكم في مجالس الجامعات و المؤسسات الجامعية ، بل و تدخل في صراع مع رؤساء الجامعات و حتى وزراء من أجل فرض مصالحها الشخصية و العائلية، حتى أن بعض الأساتذة الجامعيين سموا بعض الجامعات التي تواطؤ فيها مسامير مائدة التعليم العالي مع هذه الميليشيات ب”جمهوريات الموز”.
الوزير الميراوي يقوم بعملية استأصال صعبة و مكلفة نفسيا و زمنيا لفيالق الفساد في مختلف جامعات المملكة، و المفتشية العامة ألغت مؤخرا أزيد من سبعين منصبا مشبوها (نصف المناصب التي أعلنت عنها الوزارة) و شنت حملات تفتيش واسعة في جميع الجامعات، و أغلب الحملات بينت عن ما كانت تخفي أكمة الفساد…..
كل هذا لا يروق لطحالب الوحل التي انتشرت في المياه العكرة ، و التي لم تستثن أية فرصة للتعرض للوزير عبر مختلف الوسائل الإعلامية و وسائط التواصل الإجتماعي…..
و آخر ما جادت به بعض المنابر هو تورط الوزير مع رئيس الوداد و البرلماني المعتقل بتهم مختلفة ، ملمحة إلى أن الوزير تجمعه علاقة مشبوهة مع السياسي و المسؤول المعتقل.
و هنا لا بد من طرح أسئلة على كل من يمتلك ذرة من الفهم و الوعي، و خصوصا لمن مارس السياسة أو لا زال يمارسها…..:
هل من عيب أن يستقبل رفيق حزبي و مسؤول سياسي وزيرا في منزله أو فيلته ؟؟؟؟
أو أن يعزمه إلى بيته ؟؟؟؟
هل يعتبر تعيين إبن برلماني أو مسؤول حزبي في ديوان الوزير جناية أو شبهة ؟؟!!! علما أن الدواوين في غالبيتها هي مناصب سياسية لا تخلو من (المجاملات الحزبية) أو تهدف إلى تكوين مجموعة منسجمة من أعضاء الحزب أو ذويهم يكونون رجال و نساء ثقة الوزير ، و أحيانا أخرى يكون هؤلاء المعينون مفروضين من أمين عام الحزب أو برلمانيين نافذين في جهات وازنة إنتخابيا…..
إذا كان الوزير الميراوي متورطا فسنكون أول من يطالب بمحاسبته، و القضاء ببلادنا لا يستثني أحدا من مقصلة العدالة، خصوصا في مثل هذه الملفات الكبرى التي تشغل الرأي العام الوطني و الدولي و التي تدخل الدولة بمختلف مكوناتها على الخط دون هوادة….
أن تستغل بعض الأقلام قضية رأي عام ستفكك الدولة طلاسمها عن طريق الجهات المخول لها ذلك قانونيا و دستوريا، و تحاول إقحام شخصية حكومية تشتغل باجتهاد من أجل إصلاح قطاع يعتبر مصيريا للدولة و للمجتمع، فتلك محاولات لن تساهم إلا في التشويش على عمل الوزير و المسؤولين القضائيين و الجامعيين و لن تفيد الوطن في شيء.
إننا نسمع جععجة و لا نرى طحينا، فاتقوا الله في وطنكم يا أولي الألباب.