ظاهرة احتلال الملك العمومي في مدينة سطات: التقاعس والحاجة إلى إجراءات فورية
تشهد مدينة سطات ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل واضح، حيث تمتد هذه الظاهرة إلى عدد من الساحات والأرصفة والشوارع والمناطق الخضراء. تتسبب هذه الاحتلالات في تعطيل حركة المرور وإزعاج المواطنين، ويبدو أن المحتلين يتجاوزون القانون دون اكتراث من السلطات المحلية. وقد أصبح الملك العمومي جزءًا من مصالحهم التجارية، خاصة في مناطق مثل ساحة الأمم المتحدة وشارع الجنرال الكتاني وحي السلام ومناطق أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المساجد أيضًا تعاني من احتلال الملك العمومي، بما في ذلك مسجد سلطانة ومسجد مجمع الخير. ومن اللافت أن المحتلين لا يحترمون حتى علامات التشوير والمؤسسات البنكية. يبدو أن المسؤولين يتجاهلون غضب الساكنة ولا يتحركون لمكافحة هذه الظاهرة والحفاظ على النظام والنظافة في المدينة.
يعكس هذا الواقع المزري وجود وباء اجتماعي في المدينة ينمو ويتفاقم يومًا بعد يوم، ويتسبب في تأثير سلبي على الصحة النفسية للمواطنين. والمبرر المتداول لهذا الاحتلال هو الفقر والبطالة، ولكن الحلول الناجعة لهذه المشاكل ليست في انتهاك حقوق الآخرين، بل في اتخاذ إجراءات أكثر فعالية.
إن انتشار هذه الظاهرة في سطات يعكس تقاعس الجهات المختصة في التعاطي مع المشكلة. الشوارع محتلة والمحلات التجارية تتجاوز الرصيف، وتفوق في بعض الحالات المساحات القانونية المخصصة للراجلين. تبقى السلطات صامتة وتفضح صمتها للناس، وخاصة للمتضررين الذين يجدون أبواب منازلهم محاطة بالفراشة والأعشاش. يثار السؤال عما إذا كانت هناك سلطة في المدينة تسعى للحفاظ على النظام العام.
يبدو أن المسؤولين المحليين والجهات المختصة ليس لديهم الرغبة في محاربة احتلال الملك العمومي. فهم لا يبحثون عن بدائل للمحتلين، بل يتعايشون ممع هذه الوضعية بصورة غير مباشرة أو ربما تتغاضون عنها. قد يكون السبب وراء هذا الإهمال هو ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، أو تقصير في تطبيق القوانين والعقوبات المناسبة للمخالفين.
للتصدي لهذه المشكلة، يجب أن تتخذ السلطات المحلية إجراءات فورية للحفاظ على الملك العمومي وتطبيق القوانين بصرامة. يجب زيادة الرقابة وتعزيز التوعية بأهمية المحافظة على الفضاءات العامة. يمكن أيضًا تعزيز التعاون بين السلطات والجماعة من خلال إنشاء برامج شراكة للتصدي لظاهرة احتلال الملك العمومي.
علاوة على ذلك، يمكن تعزيز التوعية والتثقيف لدى المواطنين بأهمية احترام القوانين والحفاظ على الملك العمومي كجزء من المسؤولية المجتمعية. يمكن تنظيم حملات إعلامية وورش عمل لتعزيز الوعي بأضرار احتلال الملك العمومي وتبعاته السلبية على البيئة الحضرية وجودة الحياة.
بشكل عام، يتطلب حل مشكلة احتلال الملك العمومي في سطات تعاون وتنسيق فعّال بين السلطات المحلية وجماعة سطات ، بالإضافة إلى تطبيق القوانين بصرامة وتعزيز التوعية والتثقيف. يجب أن يكون هناك إرادة حقيقية للتصدي لهذه المشكلة وتحقيق التغيير الإيجابي في المدينة.
