زواج القاصرات موضوع لازال يثير النقاشات

أصبح زواج القاصرات يعد آفة إجتماعية داخل المجتمع المغربي ،حيث تعتبر قضية زواج القاصرات من القضايا التي لا تزال تثير الكثير من النقاشات وتطرح عدة تساؤلات بشأن تمثلات  المجتمع لهذا الزواج.

وفي هذا السياق قال رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي في أحد لقاءاته بمدينة مراكش : “إن الأسرة المعول عليها كرافعة للمجتمع لا يمكن أن ترتكز إلا على الزواج القائم على أسس سليمة، الذي يستطيع طرفاه تحمل المسـؤولية والأعباء المترتبة عنه لتحقيق توازن الأسرة”، مضيفا أنه “تحقيقا لهذه الغاية، أوجبت الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير الفعالة والملائمة بهدف إلغاء الممارسات التقليدية الضارة بصحة الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال”.

وأضاف الحسن الداكي أن مدونة الأسرة حددت ســن الــزواج بالنسبة للفتى والفتاة في سن 18 ســنة شمســية، ولم تسمح بإبـرام زواج من لم يبلغ هذه السن إلا في بعض الاستثناءات، لجعله في حدوده الدنيا، لكن الإحصائيات بينت ارتفاع الأرقام المسجلة سنويا بخصوص زواج القاصرات بالرغم من المجهودات المبذولة للحد من هذه الآفة الاجتماعية، علما أن جانبا من حالات زواج القاصر يبقى غير ظاهر في الإحصائيات المعلن عنها، كالزواج بالفاتحة وغير ذلك،وهذا ما يجعلنا أمام معضلة تستوجب المزيد من اليقظة وتضافر الجهود” للحد من هذه الظاهرة.

وأشار رئيس النيابة العامة الحسن الداكي خلال هذا اللقاء ان سبب لجوء بعض الاسر إلى تزويج القاصرات راجع إلى الأوساط الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة ، علاوة على بعض الطقوس والأعراف والتقاليد التي تتميز بها المناطق التي تشهد انشارا للظاهرة وهو ما يجب على الفرقاء و كافة الجمعيات ذات الصلة العمل عليه من أجل التوعية والتحسيس بسلبيات هذا النوع من الزواج ببلادنا.