رئيس مصلحة المسح العقاري و الخرائطية يتسبب في بلوكاج الاقتصاد بسطات

تعيش مدينة سطات على صفيح ساخن بين عدد من المستثمرين ورئيس مصلحة المسح الطبوغرافي (الكداستر) التابع للمحافظة العقارية،وذلك  بسبب ما وصفه المتضررون بـ”الشطط في استعمال السلطة”، وهو الأمر الذي أدى إلى تعطل ملفات حيوية أثرت سلباً على القطاع الاقتصادي المحلي، ولا سيما العقار حسب الشكاية التي توصلت مجلة 24 على نسخة منها.

و استنادا للشكاية ذاتها فقد تقدم مجموعة من المستثمرين ومواطنين بمدينة سطات بطلب تسوية وضعية ملفاتهم المطلبية. علما أنها استوفت الشروط المطلوبة لدى جميع الجهات المعنية و المتدخلين، بما في ذلك الوكالة الحضرية، والمجلس البلدي، والعمالة، إلى جانب الموافقة على الملف بعد توقيع التصميم الهندسي والرخص اللازمة، إلا أن رئيس المصلحة رفض التعامل مع الملف دون إبداء أي مبررات قانونية.

في ذات السياق أكد المشتكون أن رئيس المصلحة رفض استقبالهم في مكتبه، مصرّحًا أن المكتب مخصص فقط للموظفين وليس للمواطنين، وهو ما اعتبروه انتهاكاً صارخاً لمبدأ الخدمة العامة وتجاهلاً لحقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

في سياق متصل أوضح المستثمرون ذاتهم أن هذا السلوك ليس حالة فردية، بل يعكس نهجاً يساهم في تعطل الملفات الاستثمارية بالمدينة، مما أدى إلى شلل في الحركة الاقتصادية. وأشاروا إلى أن هذا التعطيل دفع جمعية الاتحاد الوطني للمقاولين المغاربة فرع سطات إلى رفع شكاية رسمية منذ بداية السنة الحالية، دون أي تجاوب فعلي من الجهات المسؤولة.

و في نفس الاتجاه يؤكد المشتكون أن هذه الممارسات تمثل سوء استخدام للسلطة وضرباً للقوانين والمؤسسات عرض الحائط، مما يعزز مناخاً من الإحباط في صفوف المستثمرين ويدفعهم للتفكير في نقل استثماراتهم إلى مناطق أخرى أكثر تعاوناً مرونة .

و عليه فقد ناشد المتضررون السيد عامل إقليم سطات عبر شكاية، بصفته ممثل صاحب الجلالة بالإقليم، للتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لهذه الممارسات. كما دعوا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا التعطيل، حفاظاً على مناخ الاستثمار وتشجيع التنمية الاقتصادية بالمدينة.

و أشار المشتكون أنه في ظل غياب أي استجابة ملموسة، فإن المستثمرين والمقاولين يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام إدارة المسح الطبوغرافي بمدينة سطات، للتعبير عن استيائهم من هذه الوضعية والمطالبة برد الاعتبار لحقوقهم.
إن هذه القضية تسلط الضوء على واقع الاستثمار بمدينة سطات، حيث يمثل الشطط في استعمال السلطة عقبة حقيقية أمام تحقيق التنمية. ويأمل المتضررون في أن تجد أصواتهم صدى لدى الجهات المسؤولة، بما يضمن إنصافهم ويعيد الثقة في المؤسسات العمومية.