رئيس الحكومة يأمر بتنفيذ الزيادات المقررة لمستخدمي كافة المؤسسات العمومية

طالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأجرأة الزيادات المقررة لمستخدمي كافة المؤسسات العمومية، تنفيذا لمضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع يوم 29 أبريل 2024.

وأشار أخنوش، في مراسلة موجة للوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى أن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين؛ القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وذكرت المراسلة أن مستخدمي المؤسسات العمومية التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، سيستفيدون من الزيادة طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية التي تسري عليهم كما وقع تغييرها وتتميمها، إما مباشرة إذا كان النظام الأساسي للمؤسسة المعنية ينص صراحة على الاستفادة التلقائية لمستخدميها من هذه الأنظمة، وإما عن طريق تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.

أما في ما يخص مستخدمي المؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فسيسفيدون من الزيادة الشهرية المذكورة عبر تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.

وطالب أخنوش السادة الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، بالعمل على إشعار كافة المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتكم بهذه الإجراءات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذها.